قرر والي المدية تشكيل لجنة ولائية تتكفل بتطهير قوائم المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي، وذلك لدى ترؤّسه اجتماعا خُصص لدراسة ومناقشة ملف التشغيل بالولاية، حيث عرض مدير التشغيل السيد محمد كراش، حوصلة عن التشغيل تخص السداسي الأول لسنة 2013، كشف من خلالها أن الفئة القادرة على العمل تبلغ 263.087 من أصل عدد السكان البالغ 883.735. كما بلغت نسبة البطالة 08.93 بالمائة. وقد تم التطرق إلى مناصب الشغل المنشأة من خلال الأجهزة المستحدثة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي، بالإضافة إلى المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي وفّرت 930 منصب شغل، والمؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، منحت الولاية 200 منصب شغل. وفي تعليقه على نسبة التشغيل على مستوى ورشات قطاع الأشغال العمومية، الري، البناء والتجهيزات العمومية، والمقدّرة ب03.48 بالمائة، أكد والي الولاية أن هذه النسبة ضئيلة جدا إذا ما تم مقارنتها بحجم المشاريع التنموية التي تشهدها الولاية، الأمر الذي يستدعي تكثيف زيارات التفتيش إلى هذه المشاريع من طرف مفتشية العمل للولاية، وذلك للحد من التصريحات الكاذبة لمؤسسات الإنجاز من جهة، وحثها على ضرورة احترام القوانين المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية. كما طلب من المديرين إدراج القوانين الخاصة بحماية العمال وتنظيم الورشات ضمن دفاتر الشروط، وإجبار مقاولات الإنجاز على احترامها. وفي إطار جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي قرر ذات المتحدث تشكيل لجنة ولائية تتكفل بتطهير وتحيين قوائم المستفيدين من هذا الجهاز، مع معاينتهم ميدانيا، ومدى ممارستهم الفعلية لنشاطاتهم. كما كلّف الوالي رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بإجبار المؤسسات الاقتصادية المستخدمة على ترسيم نسبة معيّنة من المستفيدين في إطار عقود العمل المدعمة وفي إطار تشجيع المقاولاتية واستحداث مناصب شغل قارة لفائدة الشباب. كما كشف عن تنظيم صالون ولائي للتشغيل من طرف ولاية المدية بالتنسيق مع ملتقى الشباب المقاول وجميع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين خلال شهر سبتمبر المقبل.