دعا السيد جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، الأحزاب السياسية لتجنيد كل قواها ومناضليها لتوعية الشعب الجزائري بخطورة المؤامرات الأجنبية التي تحاك ضد الأمة العربية والإسلامية، حتى لا ينزلق وراء هذه الخدع الرامية إلى تمزيق الأمة وتشتيتها تحت مظلة الديمقراطية والتغيير اللذين لا أساس لهما من الصحة. وأعلن السيد بن عبد السلام أن حزبه يحضر لمبادرة جزائرية وعربية سيعلن عنها في الأيام القليلة القادمة، تجمع كل التيارات الوطنية الديمقراطية، الليبرالية، والإسلامية، وغيرها من التيارات الفاعلة في الدول العربية لإيجاد آليات سلمية توضح للشعب كيفية التغيير السلمي بعيدا عن العنف، وتكون قادرة على حماية الوطن العربي من هذه المؤامرات التي تحاك ضده وتستهدف دولة بدولة تفاديا لما يحدث في بعض الدول العربية التي سقطت أنظمتها كتونس، ليبيا ومصر. وأوضح المتحدث خلال ندوة اللجنة الوطنية للهيكلة التي عقدها بالمقر الوطني لحزبه، أمس، بتليملي بالعاصمة، أن هذه المبادرة تهدف إلى توحيد هذه التيارات للعمل من أجل هدف واحد وهو تأطير الشعب وتوعيته وليس العمل للوصول إلى السلطة في الوقت الراهن لأن الجزائر اليوم بحاجة للاستثمار في تحسيس الشعب لتفادي الأزمات التي عرفتها بعض الدول العربية التي لما وصلت بعض تياراتها للسلطة انهارت هذه السلطة لأنها لم تؤسس على قاعدة شعبية صلبة وواعية قادرة على التفطن للمؤامرات التي تحاك ضدها من الغرب. وفي هذا السياق، أضاف السيد بن عبد السلام أن الأحزاب السياسية في الجزائر مطالبة بتأطير أكبر قدر ممكن من المواطنين في أقرب وقت لتحذيرهم من خطورة الأكاذيب التي تحمل اسم “الربيع العربي” والتي أدخلت البلدان التي صدقتها في خراب ودمار، مشيرا إلى أن المؤامرات التي تحاك ضد الدول العربية أكبر مما تواجهها دولة لوحدها في الوقت الذي بينت فيه هذه الأزمات أن العقل المدبر لها واحد. من جهة أخرى، جدد رئيس جبهة الجزائر الجديدة موقف حزبه بخصوص الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الظرف الحالي يتطلب حوارا توافقيا وتشاورا بخصوص هذا الموعد الهام المتعلق بمستقبل الجزائر. مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى مشروع اجتماعي وطني يضمن استقرار الجزائر ووحدة شعبها ويتكفل بانشغالات فئة الشباب وجميع شرائح المجتمع لتحقيق توازن وتوافق بينها. وفي حديثه عن ظاهرة الفساد والرشوة التي هزت كبرى الشركات الوطنية كفضيحة سوناطراك، ألح السيد بن عبد السلام على إلزامية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تدبرها “المافيا المالية التي ربطت علاقات مع دول عظمى”، مشددا على ضرورة تحصين أجهزة الدولة ومراقبتها بتعزيز دور الهيئات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لكشف أصحاب المال الوسخ.