أكد مدير البيئة بولاية وهران، السيد محمد مكاكية، أن السلطات العمومية المركزية والولائية بولاية وهران تسعى إلى الاهتمام بالبيئة والمحيط على مستوى بلدية الكرمة، من خلال إعادة الاعتبار للمفرغة العمومية التي تم نقلها إلى بلدية حاسي بونيف، بعد إنجاز مركز الردم التقني الذي دخل حيز الخدمة منذ العام الماضي، وهي المدة الكافية التي تم خلالها التفكير في ضرورة إعادة الاعتبار للأرضية التي كانت في يوم ما مسرحا لكل أنواع التفريغ على مستوى المفرغة العمومية التي تقع في المدخل الشرقي لبلدية الكرمة، وجعلها مكانا للترفيه، التسلية واللعب. وفي هذا الإطار، أوضح السيد مكاكية محمد ل«المساء»، أن الهدف الكبير من إعادة الاعتبار للأرضية التي كانت تقع عليها المفرغة، هو السعي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية ومهمة، تتمثل في خلق محيط ترفيهي ونقي عند مدخل مدينة وهران، إزالة الروائح الكريهة، مع تمكين المواطنين والزوار لهذا الموقع بعد عملية تهيئته من تجديد الطاقات. ومن هذا المنطلق، تم بعد القيام بالعديد من الاستشارات، منح الدراسة التقنية لتهيئة المكان إلى المجمع الدولي التونسي «ستودي» المتخصص في البيئة والمحيط، إضافة إلى مختلف عمليات التنمية المحلية والجوارية، كما أن الدراسات التي يقوم بها تقنيو ومهندسو هذا المكتب تنطلق من الدراسات الأولية إلى غاية استلام المشاريع، كونه لا يكتفي بتقديم الدراسة كما هو معمول به في الكثير من دول العالم، بل يتدخل حتى في عمليات الإنجاز ويراقبها عن كثب للتأكد من الاحترام الكامل والكلي للدراسات التقنية التي تم إنجازها، بداية من الدراسات الأولية إلى التمهيدية، فالتقنية، ثم مراقبة ومتابعة الأشغال، إلى جانب الإشراف على مختلف عمليات المتابعة التقنية ودراسات التخصص. أما عن مشروع تهيئة المفرغة العمومية، فإن الأمر الأولي يتعلق بمعالجة كل مخلفات وإفرازات المفرغة، مع نزع وعزل كل ما من شأنه أن يؤثر على البيئة والمحيط من مواد سامة، بالتالي السعي تدريجيا إلى توفير كافة الشروط الضرورية الممكنة لإعادة الاعتبار للمكان وجعله مريحا يوفر الأمن، الأمان، والاسترخاء لقاصديه من المواطنين. وحسب أحد المهندسين على مستوى مديرية البيئة بولاية وهران، فإن العمل الأولي المنتظر تحقيقه وإنجازه يتمثل في رفع القمامة المنزلية التي لا تزال بعين المكان، والمقدرة بما يعادل 7 ملايين متر مكعب من النفايات، تمتد على مساحة إجمالية تعادل 85 هكتارا، وزيادة على هذا، فإن العمل المنتظر إنجازه وتحقيقه يتمثل في السعي المستمر إلى المحافظة على المنطقة الرطبة للسبخة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يأخذ بعض الوقت لأن العملية، حسب مدير مكتب الدراسات التونسي الذي فاز بالصفقة، أكد أن العمل يتمحور تقنيا حول ضرورة المحافظة على مساحة التماس المتوفرة بين المفرغة العمومية ومنطقة السبخة، بهدف منع أي تبادل عضوي بين الفضاءين المختلفين تماما، كما أن العمل الأساسي يتمحور حول وجوب التزاوج بين محاسن المدينة والريف، بالتالي خلق حزام أخصر، فضاءات ومساحات خضراء للتسلية واللعب لفائدة الأطفال وحتى الكبار، ليصبح المكان ليس للترفيه فحسب، وإنما يمتد إلى التنزه العائلي. ومن هذا المنطلق، يؤكد السيد مكاكية أن تحقيق هذا العمل في حد ذاته هو تحد كبير لا بد من التغلب عليه، لأن السعي إلى تنويع الفضاءات وتمييزها بولاية وهران سيمكن من خلق مدينة مهتمة ومحترمة للطبيعة بكل أبعادها، كما قال والي الولاية، السيد عبد المالك بوضياف الذي ألح على جميع المتدخلين والمهتمين بالمشروع، تقديم اقتراحاتهم والتنسيق في العمل مع كافة المعنيين بإنجاز هذه الحظيرة التي ستكون بلا شك من أهم الحظائر الوطنية، خاصة أن مصالح الولاية سبق لها أن قدرت الغلاف المالي المخصص لهذه العملية بالتنسيق مع مصالح مكتب الدراسات، بما لا يقل عن 250 مليار سنتيم.