قال رئيس حركة النهضة، السيد فاتح ربيعي إن "الرئاسيات المقبلة تعدّ محطّة سياسية هامة في تاريخ الجزائر لإحداث التغيير السلمي المنشود"، داعيا إلى ضرورة الالتزام في تحقيق هذا المسعى الذي يتطلّع إليه الشعب بالأساليب الديمقرطية والقيم الأخلاقية والشفافية، والدفاع عن مكاسب الأمة في تجسيد هذا التغيير. وأكد السيد ربيعي في ندوة صحفية نشطها أمس، على هامش لقاء احتضنه منتدى الفكر والسياسة للحزب بالجزائر العاصمة، تناول موضوع "التحديات الاجتماعية وأثرها على الاستقرار"، ضرورة اهتمام الأحزاب أكثر بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لكونها فضاء يساهم في تغيير الأوضاع بشكل سلمي، بما يضفي لاختيار رئيس الجمهورية بطريقة ديمقراطية وشفافة وفق اختيارات الشعب. ودعا ربيعي في هذا الإطار، إشراك جميع أفكار وآراء مختلف التشكيلات السياسية الناشطة بالساحة السياسية في إنشاء هيئة وطنية مستقلة توكل لها مهمة تنظيم هذه الانتخابات، وذلك بما يتيح الفرصة للشعب الجزائري، أن يقول كلمته بالفصل في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. واشترط المسؤول الحزبي، أن تضم هذه الهيئة السياسية ممثلين عن الحركة الجمعوية ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع دائرة النقاش والإثراء حول هذا الموضوع. محذّرا في السياق، من محاولة بعض الجهات النيل من بعض الأحزاب السياسية، من خلال السّعي لتقسيمها وإضعافها لمنعها من خوض رئاسيات 2014. وهو ما اعتبره سلوكا يتنافى مع الممارسة السياسية وأخلاقيات العمل السياسي القائم على تكريس الديمقراطية واحترام الخصم مهما كانت توجهاته وأفكاره، لاسيما في مثل هذه المواعيد الانتخابية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شدّد رئيس حركة النهضة، على ضرورة توجّه الحكومة بتنمية الاقتصاد الوطني وبناء سياسة اقتصادية متينة قائمة بحد ذاتها بعيدا عن التبعيّة لقطاع المحروقات (البترول والغاز)، بما يساهم في تقليص فاتورة الواردات التي أثّرت سلبا على منظمومة الاقتصاد الوطني. وألحّ على أهمية مواصلة سياسة مكافحة الفساد، وفضح ممارسات الرشوة والمحسوبية ونهب المال العام بالمؤسسات العمومية الكبرى على غرار مؤسسة سوناطراك، معتبرا ذلك أولوية في غاية الأهمية لصون الاقتصاد الوطني وحمايته والحفاظ على مستقبل المؤسسات الوطنية. ومن جهة أخرى، احتضن منتدى الفكر والسياسة التابع لحركة النهضة لقاء تناول موضوعا حول التحديات الاجتماعية وأثرها على الاستقرار، إحياء لذكرى انتفاضة 05 أكتوبر 1988، شارك فيه خبراء ومختصون اجتماعيون طالبوا بضرورة تكفّل السلطة بالمحيط الاجتماعي للمواطنين، وترقيته بما يستجيب لانشغالات وتطلعات كافة شرائح المجتمع. ودعا الدكتور حسين تومي في تدخل له، إلى حتمية التعجيل في تدارك المشاكل الاجتماعية التي يتخبّط فيها المجتمع لاسيما فئة الشباب من بطالة ومخدرات وانحراف خلقي.. والسّعي الجاد للتدخل العاجل، قصد إيجاد حلول عاجلة ونهائية لمثل هذه الأوضاع التي أثّرت سلبا على التنمية المحلية. وقال السيد تومي في هذا الإطار:«إن السلطة تقع على عاتقها مسؤولية مواجهة هذا الوضع الذي يدعو للقلق أكثر فأكثر."، معتبرا أن التكفّل بالجانب الاجتماعي للشباب، يعدّ أولوية الأولويات قبل التفكير في أي شيء آخر. كما شدّد في هذا السياق، على وجوب إشراك جهود كافة الجميع في تفعيل هذه المعادلة، لدفع عجلة التنمية والمساهمة الإيجابية في بناء المجتمع.
