دعا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أول أمس، سكان ولاية تمنراست إلى دعم الدور الإفريقي الذي تضطلع به هذه الولاية، معربا عن استعداد الدولة لتعزيز إمكانات التنمية في هذه الولاية، وذلك من منطلق حرصها على تكريس المساواة بين مختلف مناطق البلاد ومكافحة الإقصاء والتهميش، فيما استبعد من جانب آخر إمكانية فتح الحدود الجنوبية للبلاد في ظل استمرار التهديدات الأمنية بفعل حالة عدم الاستقرار التي تعرفها دول الجوار. وشدّد السيد سلال في لقائه بفعاليات المجتمع المدني لولاية تمنراست بمناسبة زيارته الميدانية لهذه الولاية الجنوبية، على أن التهميش والإقصاء لا وجود لهما اليوم في قاموس الدولة، التي تسهر من خلال تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على دعم إمكانات التنمية في كل منطقة من مناطق البلاد، مع بذل جهود أكبر في المناطق التي تعاني من التأخر وتشكو نقائص أكبر من غيرها، موضحا في نفس السياق بأن العدو الوحيد للجزائر هو الفقر والتخلف. وأبرز الوزير الأول الأهمية الكبيرة التي أولتها الدولة لتطوير ولاية تمنراست خلال العشرية الأخيرة، وأكد بأن كل المعطيات والمؤهلات التي تتوفر عليها هذه الولاية تبين إمكانية تأديتها لدور هام في المنطقة بشكل خاص وفي إفريقيا بصفة عامة، مشيرا إلى جملة من المشاريع الاستراتيجية الهامة ذات البعد القاري التي استفادت منها ولاية تمنراست في الفترة الأخيرة، على غرار تكملة مشروع الطريق العابر للصحراء في شطره الرابط بين تمنراست وعين قزام على مسافة 400 كلم، وكذا خط الربط بالألياف البصرية وخطوط السكة الحديدية المتعددة. وأعلن في نفس السياق عن مشروع جديد للتوصيل بشبكة الغاز بين عين صالح وتمنراست، والذي سينطلق في 2014، على أن يستكمل بعد سنتين من انطلاقه. كما أشار إلى أن الاستكشافات التي توصلت إليها مؤسسة "سونارام" مؤخرا، تؤكد وجود ثروات منجمية كبيرة، وخاصة من الحديد بهذه الولاية، مؤكدا بأن هذه الثروات سيكون لها قيمة أكبر من قيمة البترول والغاز. وردّا على انشغال سكان الولاية بخصوص فتح الحدود مع دولتي النيجر ومالي لتمكينهم من إعادة بعث تنقلاتهم ذات الطابع التجاري المحلي، استبعد السيد سلال إمكانية إعادة فتح هذه الحدود في الوقت الحالي، وذلك لدواع أمنية مرتبطة بالاضطراربات والتهديدات التي تشهدها بعض مناطق هاتين الدولتين، ومطمئنا السكان، في المقابل، بأن الحدود سيتم فتحها بعد أن ينتهي خطر التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، حيث قال في هذا الصدد: "ستأتي نهاية القاعدة، ولن يبقى في المنطقة إلا رجالها الأحرار"، مذكرا بقرار فتح الحدود مرة في الشهر، والذي تم اتخاذه بموافقة من رئيس الجمهورية وإشراف الجيش الوطني الشعبي؛ استجابة لطلب أهل المنطقة، غير مستبعد إمكانية دراسة فتحها مرتين في الشهر بالتشاور مع الجيش الوطني الشعبي. وبلّغ الوزير الأول سكان تمنراست رسالة رئيس الجمهورية، التي تحمل الأمل والبشرى للمنطقة، حيث قال في هذا الخصوص بأن الرئيس بوتفليقة الذي عرفته المنطقة كمجاهد أثناء الثورة التحريرية، ثم عرفته كرئيس للبلاد أعاد الأمن والطمأنينة للقلوب، لازال مصرّا على توجيه المنطقة والبلاد ككل نحو العصرنة، مؤكدا في نفس الإطار بأن الحكومة من جهتها تبذل كل ما بوسعها لمواصلة تجسيد هذا البرنامج والاستمرار على هذا الدرب.
الحكومة تعمل في تجانس تام ودعا الوزير الأول أهل الجنوب العميق بشكل عام وولاية تمنراست بصفة خاصة، إلى إبعاد فكرة وجود تهميش للمنطقة من قبل الدولة، مؤكدا بأن السلطات العليا في البلاد لا تؤمن باختلاف مناطق الجمهورية، وتعتبر أن العدو الوحيد للجزائر هو الفقر والتخلف مع استعدادها التام والحازم للتصدي لكل من يمس بأمن الوطن. واغتنم رئيس الجهاز التنفيذي الفرصة ليجدد التأكيد على عدم وجود أي خلافات داخل الحكومة، قائلا: "ليس لدينا أعداء؛ لأننا كلنا جزائريون ونتضامن في وقت الشدة". واعترف في سياق متصل، بأنه، من حين لآخر، يتعرض هو شخصيا لانتقادات، غير أنه لا يبالي بها، على اعتبار أنها لا تمس بشخصه".