من الأسباب العديدة لانتشار السلع المغشوشة في مجتمعنا، تزايد عدد السكان وانتشار المحلات التجارية وضعف الرقابة على البضائع المستوردة من قبل الجهات المعنية، مما يجعل هذه الظاهرة تشكل تحديا حقيقيا ليس فقط بالنسبة للسلطات المعنية، وإنما للصحة العمومية أيضا. لكن هذا الإشكال لا يطرح فقط على الجهات المتخصصة، ومنها جمعيات حماية المستهلك، إنما يطرح أيضا بسبب غياب الثقافة الصحيحة حول هذه النقطة، أي ضعف ثقافة غالبية أفراد المجتمع وعدم امتلاكهم مؤهلات تحول بينهم والتوجه إلى تلك البضائع المغشوشة مهما كان ثمنها متدنيا، فالعديد من المستهلكين ينظرون إلى الموضوع من زاوية انخفاض أسعار تلك السلع، تماشيها مع قدراتهم الشرائية، وبالتالي أصبح الموضوع بحاجة إلى وقفة جدية وتعاون بين الجهات المعنية والمواطن نفسه، للحد من ظاهرة البضائع المغشوشة التي غزت الأسواق بشكل لافت وتتربص بصحة الفرد من كل النواحي. نسوق هنا مثلا عن ظاهرة بيع الخبز في الأكياس البلاستيكية، حيث صدرت قوانين حولها، لكن لم يتم تطبيقها مطلقا، مما يعني أن ضعف الدور الرقابي وعدم التنسيق بين الهيئات الرقابية حماية للمستهلك والمجتمع تبقى مجرد كلام يردد في المناسبات لا غير!