اغتال مسلحون، ليلة السبت إلى الأحد، مساعد وزير الصناعة الليبي في أكبر ضربة تتلقاها السلطات الانتقالية في هذا البلد منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قبل عامين.وقتل الوزير حسن الدروعي رميا بالرصاص بمسقط راسه بمدينة سرت على بعد 500 كلم الى الشرق من العاصمة طرابلس في عملية أكدت على عمق الأزمة الأمنية التي تتخبطها فيها ليبيا ما بعد الثورة وجعلت مسؤولين سامين في أعلى هرم الدولة لا يأمنون على حياتهم في ظل فوضى السلاح السائدة. وحسب مصادر أمنية ليبية فإن منفذي العملية يكونون قد خططوا لها بإحكام، حيث انتظروا قيام الوزير بزيارة الى مسقط رأسه لينفذوا عمليتهم وضمان نجاحها. وتزيد العملية والكيفية التي نفذت بها في الاعتقاد أن تنظيما مسلحا مهيكلا ويعرف ماذا يريد ينشط في كل مناطق البلاد وخاصة الشرقية منها وتعطي الاعتقاد أيضا أن هذا التنظيم يعتمد على تقنية تنفيذ عمليات نوعية تهدف إلى القضاء على شخصيات سياسية وأمنية بدليل عمليات الاغتيال التي طالت ضباطا في مختلف أجهزة الامن وعناصر من الصاعقة التي تعتبر بمثابة قوة النخبة في الجيش الذي تعتزم السلطات الليبية تشكيله من جديد.وحسب مصادر ليبية رفضت الكشف عن هويتها فإن الوزير تعرض لوابل من الرصاص أصاب أجزاء مختلفة من جسده، حيث فارق الحياة على التو قبل أن ينقل جثة هامدة إلى مستشفى ابن سيناء، حيث وضع في مصلحة حفظ الجثث. والمفارقة أن حسن الدروعي اغتيل رغم أنه محسوب على ”ثوار” ليبيا الذين أطاحوا بالنظام السابق وشغل مناصب هامة في مرحلة ما بعد القذافي، حيث عين عضوا في المجلس الوطني الانتقالي الذي كان بمثابة الذراع السياسي للثورة الليبية، قبل أن يعين نائبا لوزير الصناعة في أول حكومة انتقالية بقيادة الوزير الأول السابق عبد الرحيم الكيب وقد احتفظ به الوزير الأول الحالي علي زيدان في نفس المنصب.وجاءت هذه العملية النوعية في نفس الوقت الذي اندلعت فيه معارك مسلحة بين القبائل في منطقة سبها في جنوب البلاد خلفت مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات بجروح بليغة.وحسب مصادر ليبية، فإن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الآلية اندلعت بين قبائل متناحرة في سبها على خلفية عملية الاغتيال التي طالت الخميس الماضي احد أعيان قبيلة أولاد سليمان العربية.وقال أيوب الزروق، رئيس المجلس البلدي لمدينة سبها، إن هذه القبيلة العربية اتهمت قبيلة التبو الزنجية المنتشر أفرادها على حدود دولتي تشاد والنيجر بالوقوف وراء عملية الاغتيال. وهو ما غذى الشحناء بينهما مما أدى إلى تجدد المواجهات صباح أمس بعد هدوء حذر ساد الموقف منذ مساء الجمعة. وأدت هذه المواجهات إلى إلغاء اتفاق الاقتتال بين القبيلتين المتوصل إليه شهر مارس 2012 بعد مواجهات دامية بينهما خلفت مصرع أكثر من 150 شخصا من القبيلتين.وأشر هذا الانزلاق على المأزق الأمني الذي عجزت حكومة الوزير الأول علي زيدان في احتوائه بعد أن فشلت في تشكيل جيش نظامي قادر على فرض القانون على الجميع بما فيها الميليشيات المسلحة التي تحولت من قوة ثورية إلى عبء على السلطات الليبية التي تحول مسؤولوها إلى هدف لهذه المليشيات وكان علي زيدان آخر ضحاياها عندما احتجز في مكتبه من طرف مسلحين وطالبوا برحيله.وتبقى هذه الميليشيات أكبر عقبة في طريق تشكيل الجيش الليبي الجديد فلا هي قبلت وضع أسلحتها والعودة إلى الحياة المدنية ولا هي قبلت الانضمام الى الجيش النظامي الذي تعول عليه طرابلس لاستعادة الأمن والاستقرار المفقودين في بلد تاهت به السبل ولم يعد يدري إلى أين يتجه. وهو الوضع المنفلت الذي أضفى ضبابية أكبر على المشهد السياسي الليبي بعد أن تزايدت النداءات من أجل سحب الثقة من الوزير الأول علي زيدان الذي تتهمه الطبقة السياسية الليبية بالفشل في الإيفاء بالتزاماته وخاصة في شقها الأمني حيث فشلت في استتباب الأمن في البلاد.
