توعد والي البليدة، السيد محمد وشان، مؤسسات المقاولة المكلفة بإنجاز مشاريع سكنية بمختلف الصيغ، بجملة من التدابير العقابية منها الحرمان من المشاريع ووضعها ضمن القائمة السوداء إن واصلت أو سجلت تأخرا في تسليم المشاريع ضمن المحددة بآجال المتفق عليها، وخاصة المتعلقة بالبرنامج التكميلي لعام 2009. وجاءت تحذيرات الوالي خلال معاينته، مؤخرا، لعدة مشاريع سكنية جار إنجازها بالبلديات والأحياء التابعة لدائرة بوينان، حيث وجه تعليمات تشدد على احترام المؤسسات المسؤولة عن إنجاز مشاريع 275 مسكن ترقوي مدعم ومشروع 600 مسكن عمومي إيجاري الجارية أشغالهما ببلدية الشبلي. وما زاد من انتقاد الوالي لهذا التأخر هو أن تلك المشاريع كانت مبرمجة سنة 2009، وأن أصحاب المؤسسات المقاولة لم يتمكنوا من استدراك التأخر الحاصل طيلة 36 شهرا مضت، في الوقت الذي تم تحديد شهر جوان المقبل تاريخا لتسليم 100 وحدة سكنية كشطر أول من مشروع السكن الترقوي المذكور، مما جعل المستفيدين ينتظرون شهر جوان بفارغ الصبر لاستلام مفاتيح شققهم، فضلا عن إرادة المسؤول الأول بالولاية في عدم تكرار سيناريو التأخر كالمشاريع السابقة، كما أن التهيئة الخارجية عرفت تقدما نسبيا هاما بلغ حدود ال 70بالمائة. كما قدم السيد أوشان، نفس الملاحظة بالنسبة للقائمين على مشروع 150 مسكن عمومي إيجاري ببلدية بوينان، والموجهة أساسا لأصحاب السكنات الهشة، والمزمع توزيعها على أصحابها مع آفاق نهاية العام الجاري، وبالإضافة إلى هذه المشاريع فإن ولاية البليدة تعرف سلسلة من الورشات الكبرى والهامة التي تعلق عليها آمالا للتخفيف من حدة الطلب على السكن والقضاء على أزمة السكن التي تشهدها الولاية، خصوصا وأن المشاريع السكنية المبرمجة شملت إنجاز نحو 20 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر تراب الولاية، والمبرمج تسليمها مع آفاق عام 2016.