تم، أمس الثلاثاء، التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، التي انتخبت كرئيس لها فاتح بوتبيق ممثل المترشح عبد العزيز بلعيد. تتكون هذه اللجنة من ستة أعضاء يمثلون المترشحين الستة للرئاسيات. وعلاوة عن فاتح بوتبيق، يتعلق الأمر بكل من عبد القادر سعدي (ممثل علي بن فليس) وبلقاسم ساحلي (ممثل عبد العزيز بوتفليقة) وسيد احمد عقبة (ممثل موسى تواتي) وكريم لبشيري (ممثل لويزة حنون) ومحمد صديقي (ممثل علي فوزي رباعين). وفي مداخلة له أمام الصحافة خلال تنصيب اللجنة، أكد السيد بوتبيق أن العملية جرت “طبقا لنصوص القانون وفي ظل احترام المبادئ الديمقراطية”، مضيفا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية “قد أكدت لهم أنها ستجند كل الامكانيات لإنجاح مهتمهم”. وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنصيب اللجنة من قبل أعضائها دون حضور وزير الداخلية، مضيفا أن ذلك يعكس “الشفافية” التي ميزت تنصيبها وانتخاب رئيسها. وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية، أحمد عدلي، الذي أدى زيارة لأعضاء اللجنة أنه “سيتم وضع كل الامكانيات البشرية والمادية تحت تصرف هذه اللجنة لتمكينها من أداء مهمتها في أحسن الظروف”. وأوضح أن اللجنة ستباشر عملها “فور تنصيبها”، مشيرا إلى أن ذلك “سيكمن في مرحلة أولى في تنصيب اللجان الولائية التي ستقوم بدورها بتنصيب اللجان البلدية”. وأضاف أن المرحلة الأخرى تتعلق “بإعداد برنامج الحملة الانتخابية”. وألح السيد عدلي على “استقلالية وحياد” اللجنة وعلى “تكريس مبدأ الشفافية” و«حياد الإدارة”. وأكد أنه “لا توجد وصاية للإدارة على هذه اللجنة المستقلة (...) وهو سبب عدم حضور وزير الداخلية والجماعات المحلية (الطيب بلعيز) تنصيب هذه اللجنة”.