تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 300 %، في غضون عشرية، عقب 30 لقاء ثنائيا وثلاثيا خصص لمعالجة أجور الوظيف العمومي، كما ذكرت حصيلة أعدتها الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائيين تضمنت الإنجازات الاجتماعية للعمال الأجراء والمتقاعدين خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2014 والتي كشفت أن الأجر الوطني الأدنى المضمون انتقل من 6000 دج إلى 8000 دج سنة 2001 ليبلغ 18000 دج خلال 2012 مذكرة بأنه يتم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون كل سنتين. وأشارت الوثيقة إلى أنه تم تجسيد مطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يخص ملف الوظيف العمومي خلال 2006 من خلال إصدار الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي. وبهذا تم إصدار 60 قانونا أساسيا و60 نظاما تعويضيا لفائدة عمال الوظيف العمومي. ومست الزيادات المتتالية في الوظيف العمومي عموما 2851997 موظفا وأفضت إلى زيادة بنسبة 66 % في الأجور والتعويضات. ومست الاتفاقات المبرمة في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص 4088855 أجيرا منهم 2582462 من القطاع العمومي. وقد أدى هذا إلى نسبة ارتفاع متوسطة بنسبة 54 بالمائة مست الأجور والمنح والتعويضات. وفيما يتعلق بالمتقاعدين، سمحت عملية تثمين المنح والمعاشات بزيادة إجمالية للمعاشات قدرت ب55 %خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010. وفي سنة 2013، حددت نسبة التثمين ب10 بالمائة ومست 2019848 متقاعدا مستفيدا بأثر مالي إجمالي قدر بحوالي 23 مليار دينارا تكفل بها الصندوق الوطني للمتقاعدين. وخلال 2006 تم تخصيص تعويض تكميلي لمعاشات التقاعد والعطب بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 10000 دينار وتعويض تكميلي لمنح التقاعد بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 7000 دينار تتكفل بها الدولة. وفي 2009 تم بقرار من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رفع معاشات ومنح التقاعد المباشرة والأساسية بنسبة 5 بالمائة بالنسبة للأجور التي تقل عن 11000 دينار والتي تتكفل بها ميزانية الدولة. كما تم ثمين منحة الزوج المتكفل بمنحة التقاعد منتقلة من 700 دينار سنة 2000 إلى 1731 دينارا سنة 2011 و2500 دينار سنة 2012 تكفل بها الصندوق الوطني للتقاعد. وعرفت المنظومة الوطنية للتقاعد اتخاذ إجراء حول الإعفاء من الرسم على الدخل الإجمالي الخاص بمنح التقاعد التي تقل قيمتها عن 20000 دج وكذا تخفيضات في الرسم على الدخل الإجمالي من 10 إلى 80 بالمائة بالنسبة لمنح التقاعد التي تترواح ما بين 20000 و40000 دج. وفي سنة 2012، اتخذت إجراءات هامة لصالح المتقاعدين إذ تم رفع هذه المنح بنسب تتراوح بين 15 و30 بالمائة وزيادة أدنى قيمة لمنحة التقاعد إلى 15000 دينار.
