شدد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد نور الدين بدوي، أمس، بوهران، على أهمية تكوين المورد البشري لتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا على الدور المحوري للشراكة والتعاون من أجل إقامة منظومة تكوينية ناجحة وفعالة. وأشار الوزير في كلمة ألقاها خلال ملتقى حول “التأهيلات وتطوير مركز امتياز للتكوين مخصص لصناعة السيارات”، الذي نظم من طرف مديرية التكوين والتعليم المهنيين، بالتعاون مع شركة “رونو الجزائر إنتاج”، أن التفكير في إنجاز مركز امتياز للتكوين المتخصص في شعبة صناعة السيارات بكل فروعها بوهران يمثل بداية لمسعى نوعي نحو تطوير التكوين بالتعاون مع مؤسسات مرجعية في ميادين الصناعات ذات البعد الاستراتيجي للاقتصاد الوطني. وسيتم إنشاء هذا المركز بمنطقة وادي تليلات بالقرب من مصنع رونو لإنتاج السيارات، الذي عبر عن العديد من احتياجاته من اليد العاملة المؤهلة لبداية الإنتاج التي من المتوقع أن تكون في نوفمبر من هذه السنة يضيف السيد بدوي. وسيتم العمل على إنشاء مراكز امتياز متخصصة في مناطق أخرى من الوطن وفي تخصصات مثل الكهرباء والإلكترونيك -حسب الوزير- الذي أشار إلى أن المستقبل يبنى على إعطاء الأهمية للتكوين الجيد والفعال لليد العاملة الجزائرية. وفي هذا الصدد، باشر القطاع بعنوان الخماسي القادم برنامجا لتحسين نوعية التكوين يرتكز، حسبما جاء على لسان السيد بدوي، على أربعة محاور رئيسية تنصب كلها حول الشراكة والتعاون الحثيث بين مختلف فاعلي التكوين والتعليم المهنيين لاسيما بين المؤسسات التكوينية والاقتصادية، موضحا أن الأمر يتعلق بالخصوص بتدعيم التشاور من خلال مجلس الشراكة واللجان الولائية للشراكة ومسعى الشراكة وترقية التكوين عن طريق التناوب وتطوير مراكز امتياز وهو الشيء الذي لا يمكن إقامته دون إنشاء مراكز كفاءات تنظم وتسير وفقا لمتطلبات النوعية التي تفرضها المعايير المعترف بها دوليا. ويتوفر القطاع حاليا على 1.200 هيكل تكويني عبر الوطن بتأطير بيداغوجي يضم 20.000 مكون وإطار ويستقبل 600.000 متربص في مختلف أنماط التكوين وهو ما يمثل استثمارا هاما تم تخصيصه لفائدة الموارد البشرية ونجاعة المؤسسات، حسبما أفاد به الوزير الذي أبرز أن الأهداف تتمثل بالنسبة للخماسي القادم تعزيز النوعية التي تنصب أساسا في تجسيد المحاور الأربعة المذكورة والتي يأمل من خلالها تحقيق قفزة نوعية نحو تكييف التكوينات مع المتطلبات المعبر عنها من طرف مختلف قطاعات النشاط. وعلى مستوى التنفيذ -يضيف بدوي- تم توقيع إلى اليوم على 112 اتفاقية إطار مع مختلف الدوائر الوزارية والقطاع الاقتصادي وهيئات الدولة والمؤسسات العمومية و8.643 اتفاقية خاصة أبرمت على المستوى المحلي تطبيقا للاتفاقيات الإطار وتابع حوالي 493.481 عاملا تكوينهم في إطار هذه الاتفاقيات. ومن جهته، أكد المدير العام ل“رونو الجزائر إنتاج”، السيد غيوم جوسلان، على أهمية التكوين في هذا المجال خاصة مع بداية إنتاج مصنع السيارات “رونو” بوادي تليلات في نوفمبر القادم، مشيرا إلى أهمية ضمان الجودة في منتوج سيارة رونو من صنع جزائري، حيث ستكون طاقة إنتاج المصنع 25.000 سيارة في السنة ليرتفع إلى 75.000 سنويا كمرحلة ثانية والوصول إلى 150.000 كمرحلة ثالثة. وعبرت “رونو الجزائر إنتاج” عن احتياجاتها ل350 عاملا مؤهلا مع نهاية السنة الحالية ليصل العدد إلى حوالي 500 مع نهاية 2015.