طالب والي سكيكدة السيد فوزي بن حسين مديرية السكن والتجهيزات العمومية، صاحبة مشروع إنجاز المحطة البرية المتعددة الأنماط بعاصمة الولاية، بمنحه بطاقة مفصلة مزودة برسوم إيضاحية حول هذا المشروع خلال مدة 15 يوما، حتى يتعرف -حسبه- على الهيئة التي سيكون عليها المشروع في النهاية بعد الأشغال الكبيرة التي سخرت له، منتقدا التأخر الكبير الذي يعرفه هذا المشروع الذي دخل عامه السابع دون أن تتعدى نسبة الإنجاز به ال 50 بالمائة. للإشارة، فإن المحطة البرية المتعددة الأنماط لمدينة سكيكدة الجاري إنجازها عند مدخل المدينة الشرقي بالمكان المسمى “محطة البراني” والتي رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب 840 مليون دج في إطار المخطط الخماسي الجاري، وانطلقت أشغال إنجازها رسميا سنة 2008 على أن يتم تسليمها كما كان مقررا سنة 2011، لكن ذلك لم يتحقق، حيث اعترضت المشروع عدة عوائق تقنية، بالإضافة إلى المشكل الذي طفا على السطح آنذاك مع مكتب محلي للدراسات بسبب عدم تقييده بدفتر الشروط عند إنجازه للدراسة التي استهلكت أموالا طائلة، مما اضطر القائمين على المشروع إلى إعادة إسناد هذه الأخيرة لمكتب جديد من ولاية سطيف، كما كان لتحويل المشروع من مديرية السكن والتجهيزات العمومية إلى مديرية النقل صاحبة المحطة دور أيضا في التأخر. للتذكير، فإن المحطة البرية المتعددة الخدمات لسكيكدة، متربعة على مساحة 5 هكتارات، وتضم محطة كبيرة لتوقف الحافلات، محطة لتوقف قطار السكك الحديدية الرابط بين ولايتي سكيكدة وقسنطينة، إضافة إلى موقف لسيارات الأجرة، ناهيك عن توفرها على مختلف المرافق الضرورية والعصرية التي تضمن راحة المسافر من محلات تجارية وخدماتية وغيرها.