وجهت رئاسة الجمهورية، أول أمس، 150 دعوة للقوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية في البلاد، للمشاركة في مناقشة مشروع الدستور التوافقي الذي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إرساءه وفقا لتعهداته الرئاسية، وقراره المعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وطبقا لبيان صادر عن مصالح رئاسة الجمهورية، فقد وجه وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد أحمد أويحيى، 150 دعوة إلى الشركاء المدعوين إلى المساهمة في التشاور الوطني حول مراجعة الدستور، والمقرر انطلاقه خلال شهر جوان المقبل، في شكل لقاءات تشارك فيها الهيئات والمنظمات والشخصيات التي وجهت إليها الدعوات، على أن يتم لاحقا الاتفاق على تواريخ انعقاد هذه اللقاءات. وشملت الدعوات طبقا لبيان الرئاسة، 64 حزبا سياسيا معتمدا ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة، ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، و10 منظمات وطنية، و27 جمعية تنشط في مجالات حقوق الإنسان، وكذا قضاة ومحامين وصحافيين وممثلي القطاع الاقتصادي والشباب والطلبة، و36 شخصية وطنية، و12 أستاذا جامعيا تم انتقاؤهم على أساس الكفاءة. وأرفقت الدعوات التي وجهها السيد أويحيى، للأطراف المعنية بالمقترحات التي صاغتها لجنة الخبراء التي كلفت بإعداد مسوّدة الدستور في إطار مسعى تعميق الإصلاحات السياسية، وكذا بمذكّرة توضح هذا المسعى، مع التأكيد في المذكرة على أن سلسلة المقترحات موجهة على سبيل التنوير فقط، حيث “لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم المجتمع ومبادئه". كما تمت الإشارة إلى أن محتوى رسالة الدعوة، وكذا الوثائق الموجهة للشركاء في هذا التشاور يمكن الإطلاع عليها على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية. وحسب العرض العام المرفق بوثيقة المقترحات التي تم توجيهها للأحزاب السياسية والتنظيمات والشخصيات الوطنية المعنية بالمشاورات، والتي تم نشرها أمس، على موقع الرئاسة، فإن الاستشارة الواسعة التي ستنطلق منتصف الشهر القادم، بإشراف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، لم تضع أي حدود مسبقة فيما عدا تلك المتعلقة “بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ” التي تؤسس المجتمع الجزائري. وأوضح العرض العام بأن هذه المبادئ التي تؤسس بنيان مجتمعنا “تبقى راسخة غير قابلة لأي تعديل”، مما يوجب الحرص على أن تبقى دوما في منأى عن أي مساس محتمل. ومن بين أبرز اقتراحات التعديل الدستوري هناك خاصة تقليص عدد العهدات الرئاسية إلى اثنتين، في حين تبقى مدة العهدة دون تغيير أي خمس (5) سنوات. وقد ذكر السيد أويحيى، الذي سيستأنف اتصالاته مع هذه الشخصيات قبل نهاية شهر ماي الجاري، للاتفاق حول عقد لقاء بمقر الرئاسة خلال شهر جوان المقبل، في رسالته للهيئات والشخصيات المعنية إلى أن التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس بوتفليقة، يندرج في إطار “مسعى تشاركي وجاد قصد التوصل إلى إعداد مشروع دستور توافقي سيعرض سواء على إجراء التعديل الدستوري الملائم، أو عن طريق استفتاء أو موافقة غرفتي البرلمان الجزائري. وأوضح بأن التعديل الدستوري يرمي خاصة إلى “تكييف القانون الأساسي مع المتطلبات الدستورية التي يثيرها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الجارية عبر العالم”. وبالتالي سيخصص التعديل المقرر وفقا لما جاء في العرض العام، لتعزيز فصل السلطات واستقلالية العدالة ودور البرلمان، وتأكيد مكانة وحقوق المعارضة وضمان حقوق وحريات المواطنين. كما ترتبط التعديلات المقررة بأربعة جوانب من القانون الأساسي تشمل ديباجته، والمبادئ العامة المسيرة للمجتمع الجزائري، منها “حقوق وحريات المواطنين وواجباتهم” و«تنظيم السلطات” والمراقبة الدستورية”. وحسب السيد أويحيى، فإن اجتماعا مع الأطراف المعنية مقررا عقده في نهاية شهر ماي الجاري، لتحديد تاريخ اللقاء الأول بمقر رئاسة الجمهورية في شهر جوان المقبل، والذي سيتم خلاله تبادل وجهات النظر وعرض التعاليق والاقتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري. للإشارة كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أعلن لدى ترؤسه في 7 ماي الجاري، لأول اجتماع لمجلس الوزراء بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة في 17 أفريل المنصرم، أن الأحزاب السياسية وكذا الجمعيات والشخصيات الوطنية ستتلقى في منتصف شهر ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء، مشيرا في نفس السياق إلى أنه سيتم دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر جوان القادم. وتخصص هذه اللقاءات لعرض ومناقشة آراء وتعقيبات والاقتراحات التي قد يتم طرحها كبدائل لتلك التي قدمتها اللجنة، مع تخصيص الوقت الكافي لدراستها. وكلف رئيس الدولة وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد أحمد أويحيى، بإدارة كامل العملية التي ستتضمن اتصالات واستشارات “ستتم في كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها”، على حد تأكيده. كما أشار الرئيس بوتفليقة، إلى أنه ستتم فور الانتهاء من هذه المشاورات صياغة مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم، ليتم بعدها إخضاع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174، أو المادة 176 من الدستور الحالي، والمتعلقتين بعرض المشروع على استفتاء شعبي أو للتصويت أمام البرلمان. واعتبر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مراجعة الدستور “محطة هامة في حياة الأمة، وأشار إلى أن العملية تستحق مشاركة كافة الفاعلين السياسيين في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات، معربا في نفس الوقت عن رجائه في أن تفضي ورشة المشاورات إلى مراجعة توافقية للدستور. وكانت غالبية الأحزاب السياسية قد رحبت بإعلان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء مباشرة الاستشارات مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية، والجمعيات حول التعديل المرتقب للدستور حتى وإن تباينت اقتراحاتها وتصوراتها حول الموضوع، فيما أرجأت بعض الأحزاب قرار مشاركتها في المشاورات إلى حين إطلاعها على مشروع التعديل الدستوري القادم، وعبّرت تشكيلات أخرى عن موقفها الرافض للإنخراط “في أي مسعى غير جاد للسلطة”.
