ادانت محكمة حسين داي ثلاثة أعوان حراسة ويتعلق الامر بالمدعويين"ز.س" و"ع.ز" و"ق.ص" بثلاثة و سنوات حبس نافذة،على خلفية تورطهم في عملية سرقة لمعدات بناء من مخزن المؤسسة التي يعملون بها وذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة . القضية تعود وقائعها إلى يوم 21 ماي من العام الجاري أين تقدمت الشركة بإيداع شكوى ضد المتهمين تتهمهم بالسرقة كونهم يوم وقوع الجريمة كانوا مكلفين بحراسة المشروع بالتناوب ،حيث انه وفي اليوم الموالي تم اكتشاف السرقة من قبل المسؤولين لدى دخولهم المقر اين تبين بان هناك نقص في مواد البناء والمعدات الخاصة بالحفر والتي اختفت من المستودع وعليه تفطن مسؤولي المشروع ان أعوان الحراسة الليليين قد يكونون هم المتورطين في الجريمة، تم بعدها ايقاف المتهمين من طرف مصالح الأمن أين تم استنطاقهم وإحالتهم على قاضي التحقيق ابن نفوا التهمة الموجهة ضدهم بينما صرح المتهم "ز.س" انه وجد المفتاح المصطنع ملقاة في احد اركان المشروع،وعليه اصدر قاضي التحقيق في حقهم آمر بالإيداع. واثناء محاكمتهم بمحكمة الحال حضر الشاهد "ع.عمر" رئيس المشروع الذي صرح انه تم استدعائه من طرف بعض المسؤولين صبيحة 22 ماي على الساعة الثامنة صباحا كما تم إخباره انه تمت سرقة بعض المعدات، الشاهد اخبر القاضية انه لا يستطيع اتهام اي احد لان السرقة تمت في ظرف الليل وقتها لم يكن متواجد في المشروع، اما الدفاع فرافعت الدفاع بالقول ان التحقيق لم يكن شاملا كما أخبرت القاضية انه يوجد أشخاص لابد من التحقيق معهم للوصول الى الحقيقة اين طلبت التحقيق مع امين المخزن والمسؤول عن جميع مفاتيح المشروع، لانه لا يوجد اي دليل يدينهم في قضية الحال غير ان يوم وقوع الجريمة كان يوم مداولتهم على الحراسة الليلية للمشروع.