أعلن باولو بينيروا رئيس اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بسورية امس أن عدد الانتهاكات الخطيرة في البلاد ازداد "في الوتيرة والاتساع". وقدم بينيروا وهو خبير برازيلي في مجال حقوق الانسان، يوم الاثنين في جنيف نسخة محدثة من التقرير الذي أعدته اللجنة في منتصف الشهر الماضي حول سورية. وذكر بينيروا أن اللجنة تعتمد على "براهين" في اعتقادها بأن القوات الحكومة والشبيحة ارتكبت، خلال الفترة التي درستها اللجنة، جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وأوضح أنه من بين هذه الجرائم اغتيالات وعمليات إعدام جماعية وتعذيب واعتقالات عشوائية واغتصاب وعمليات نهب وتدمير منشآت ميدانية. وتابع رئيس اللجنة امام الدول ال47 الاعضاء في مجلس حقوق الانسان في جنيف أن هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن المعارضة المسلحة أيضا ترتكب جرائم حرب، بما فيها عمليات إعدام ميدانية وتعذيب وإجبار أسرى على تنفيذ عمليات انتحارية وزرع عبوات ناسفة تهدد حياة مدنيين وإطلاق النار بصورة عشوائية. وقال رئيس اللجنة أنه وضع قائمة جديدة للسوريين المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب، مضيفا أن مضمون هذه القائمة سري ولا يمكن الكشف عن أسماء الأشخاص المشمولين بها. وأوضح أن أعضاء اللجنة جمعوا خلال عملهم كمية هائلة من الأدلة بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت في سورية، ودعا مجلس حقوق الانسان الى تسليم هذه الأدلة الى المحكمة الجنائية الدولية.
