أكد سليم بلقسام مستشار بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات امس بالجزائر العاصمة أن الوزارة تتكفل بمطالب كل أسلاك القطاع. وأوضح بلقسام أن مطالب السلك شبه الطبي -الذي يشن إضرابا لمدة ثلاثة أيام- "قانونية", غير أن المطالبة بهذه الحقوق لا ينبغي --كما قال-- أن "يرهن صحة المواطن". وذكر بالمناسبة أن وزير الصحة أعطى "تعليمات صارمة" للإنتهاء من النصوص القانوينة المتعلقة بالقوانين الاساسية والنظام التعويضي لمختلف الاسلاك التابعة للقطاع والمقدر عددها ب20 نصا. وقال في هذا السياق أن القوانين الاساسية للاسلاك المذكورة تمت المصادقة عليها خلال الثلاث سنوات الاخيرة وتستدعي إعداد نظام تعويضي لتحضير ما يقارب 100 نص قانوني يتعلق بها. وبشأن التعويضات ولاسيما منحة العدوى والتي تطالب بها كل أسلاك القطاع أوضح السيد بلقسام أنها تستلزم تخصيص موارد مالية هامة توجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية. وبخصوص الاضراب الذي يشنه سلك شبه الطبي أكد الامين العام للنقابة الجزائرية للشبه الطبي الوناس غاشي أن هذا الاضراب لقي "إستجابة كبيرة" عبر مختلف المؤسسات الصحية. وكانت النقابة الجزائرية للسلك شبه الطبي قد دعت الى هذا الاضراب احتجاجا على التطبيق الجزئي للقانون الاساسي لهذا السلك الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2011. وقد تم تسجيل تذمر من طرف المرضى ببعض المستشفيات التي زارتها واج نتيجة تأجيل مواعيد العلاج والعمليات الجراحية رغم أن النقابة قد التزمت بضمان أدنى الخدمة على مستوى المؤسسات الاستشفائية للوطن.