أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أن المساعي البيداغوجية والتربوية والتنظيمية للمنظومة التربوية الجزائرية ترمي إلى إرساء مدرسة متجذرة في القيم الوطنية بأبعادها الدينية والروحية والثقافية والوطنية. وأوضح بابا أحمد في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص تراجع البعد القيمي والاخلاقي في المنظومة التربوية أن وزارة التربية الوطنية تسعى من خلال مختلف المضامين التعليمية الى ارساء مدرسة متجذرة في القيم المشتركة للشعب الجزائري وغرس هذه القيم في ذاكرة الاجيال الصاعدة. وأضاف الوزير في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بأن هذه القيم تم على أساسها إعداد اللآليات والاجراءات الخاصة باعادة الاعتبار لقطاع التربية في جانبه القيمي والخلقي من خلال مضمون ونوعية المناهج التربوية في هذا السياق. وأكد أن هذه القيم المتضمنة في المناهج التربوية تهدف الى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم الانسانية من حيث المكونات الوجدانية والجمالية والفكرية وذلك استنادا الى مرجعية القانون التوجيهي للتربية الوطنية لسنة 2008. وحسب المسؤول الأول عن قطاع التربية فإن مسعى تعليم هذه القيم يهدف أيضا الى ترسيخ قيم نوفمبر ومبائدها السامية لتقوية تعلق الاجيال بتاريخها و أرضها وتكوين جيل متشبع بمبادي الاسلام الاخلاقية و الدينية اضافة الى ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون. واستدل في هذا المجال بتدريس مادة التربية الاسلامية ابتداء من السنة الاولى ابتدائي الى السنة الرابعة متوسط ومادة العلوم الاسلامية التي يعنى بها تلايمد المرحة الثانوية مع ادخالها كاختبار رسمي في امتحان البكالوريا. ومن جانب آخر تساهم التربية المدينة --حسب السيد بابا أحمد-- في بناء شخصية الطفل في اطار القيم الثقافية والحضارية للمجتمع الجزائري وممارسة المواطنة واحترام قوانين الجمهورية حيث تهدف هذه المادة الى "تكوين الفرد تكوينيا اجتماعيا يعتمد على الجوانب السلوكية". كما أشار بالمناسبة الى مادة التربية الخلقية التي تم ادراجها في مرحلة التعليم الابتدائي كنشاط تعليمي لمدة 15 دقيقة في بداية الفترة الصباحية للحصة التعليمية لأيام الأسبوع . ولأن مسعى السلطات المعنية في الجزائر يرمي الى ارساء قواعد مدرسة متميزة بالحداثة وتتلائم مع المحيط الداخلي والخارجي وتستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فان وزارة التربية الوطنية حسب الوزير "مستعدة للتعديل والتقويم على ضوء ما ستفرزه عمليات التقييم الجارية حاليا على مستوى القطاع في هذا المجال".