التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة، اتزال عقوبة عام حبسا نافذة في حق عامل بكشك لارتكابه جنحة التزوير واستعمال المزور في طوابع بريدية فيما طلب تسليط عقوبة الحبس 6 أشهر لصاحب الكشف بتهمة استعمال المزور، هذا الأخير الذي استفاد من الإفراج المؤقت، وبدأت ملابسات القضية إثر معلومات تلقتها مصالح الضبطية القضائية تفيد أن كشك بالشراقة يبيع صاحبه طوابع بريدية مزورة خاصة بجوازات السفر، ومباشرة داهمت الكشك وبعد تفتيشه عثر على ثلاث طوابع مزورة أكد العامل أنه اشتراها عند أحد الأشخاص يجهل هويته. لتلبية حاجيات زبائنه، وأكد أنه لم يراوده شك في أنها مزورة. أما دفاع المتهمان فقد ركز على ضرورة إفادة موكليه بالبراءة التامة كون أحد أركان الجريمة غير متوفر في ملف القضية وهو ركن العلم، هذا وأرجأت القاضية المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.