ادان اتحاد الحقوقيين الصحراويين توقيع الاتحاد الاوروبي اتفاق الصيد مع المملكة المغربية معتبرا توقيع الاتفاق انتهاكا صارخا للقانون والمواثيق الدولية, ناعتا اياه بسياسة " الكيل بمكيالين اتجاه الشعب الصحراوي". "ان الاتفاق المبرم هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الدولية و تطبيق سياسة الكيل بمكيالين تجاه الشعب الصحراوي، وتشجيع جديد من قبل الاتحاد الاوربي لاستمرار احتلال الصحراء الغربية وتشجيع النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية، وهو المسعى الذي يعرقل مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية" يقول الاتحاد في بيانه. "ان اقدام الاتحاد الاوربي على هذه الخطوة المتعارضة مع الراي الاستشاري للمستشار القانوني الاممي السيد هانس كوريل بتاريخ 29 يناير 2002 ، الذي اكد بكل وضوح، ان الشعب الصحراوي هو السيد على ثرواته الطبيعية، وان كل استغلال احادي لا يلبي مطالب الشعب الصحراوي، هو خرق للقانون الدولي" يضيف البيان.
اتحاد الحقوقيين الصحراويين، طالب البرلمان الاوربي بتصحيح "هذا التوجه الغير مقبول الذي قام به الاتحاد الاوربي و الغاءه ، والذي لا يلبي رغبات الشعب الصحراوي الذي يتنظر تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عن طريق تنظيم استفتاء حر وعادل طبقا للشرعية الدولية".