زوجة، وام لولدين قاصرين، تقطن بمنطقة مسماة "رابية" الكائنة بتيزي وزو، طلبت الخلع من زوجها المعاق ذهنيا بنسبة مائة بالمائة، وبموجب امر من وكيل الجمهورية بتاريخ 12 مارس 2013 منحها حق الحضانة مؤقتا لحين الفصل في دعوى الطلاق، كما منح حق الزيارة للاب، وعقابا لها على ذلك، ما كان من عائلة زوجها أو طليقها غلا الإنتقام منها، فبتاريخ 27 جويلية المصادف لاحد ايام رمضان، سلمت الوالدة أبناءها لوالدهم من اجل الزيارة، على ان يعيدهم لها على الساعة السادسة مساءا، وبعد إنقضاء اليوم إتصلت به لتستفسر عن سبب تأخرهم في إعادتهم فأخبرها بان الأولاد ليسوا معه وبإمكانها التبليغ لدى مصالح الأمن، لتنطلق معاناة الأم التي قضت اواخر رمضان بالتردد بين اقسام الشرطة ومكتب وزكيل الجمهوريو وبيت زوجها بحثا عن اولادها دون جدوى، حيث أكدوا للشرطة انهم لم يتسلموا الولاد ولا يعرفون وجهتهم، وبعد التحقيق مع الزوج المعاق ذهنيا أخبر وكيل الجمهورية ان والده البالغ من العمر 73 سنة هو من قام بخطفهم، ليتم توقيفه وإيداعه الحبس افحتياطي بتهمة إبعاد وخطف، كما وجهت لشقيق الوالد المشاركة في خطف وإبعاد قاصر،وخلال محاكمتهم امس تراجع الأب الذي كانت تبدو عليه علامات افضطراب العقيل ان والده لا ع_لاقة له بالأمر وانه هومن اخذهم وكان يوميا ياخذهم لحديقة الحيوانات لإخفائهم عن الشرطة ويعيدهم ليلا للمنزل، في الوقت الذي انكر شقيقه ووالده علاقتهما بالأمر في حين اكدت الضحية ان والد زوجها هو المتورط الأول لان زوجها مريض وليس بإمكانه التصرف من تلقاء نفسه، كما إتهمتهم بضرب الطفال وتعذيبهم من خلال اللأثار التي وجدت على جسديهما بعد إسترجاعهما بعد جهد من قبل عناصر الأمن، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة ال3 سنوات حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة ضد الأب ووالده الموقوف، وعقوبة العام حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة ضد شقيق المتهم، في حين ان دفاع المتهم الموقوف طالب بتعيين خبير للزوج المتهم لإثبات عدم مسؤوليته وكفاءته العقلية والتي بموجب تصريحاته تم توقيف والده.