نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بانتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في ولاية الشلف، التى تعرف تزايدا مستمرا، كاشفة أن آخر الإحصائيات الخاصة بتشغيل الأطفال من دون بلوغ السن القانوني، تشير إلى وجود 14 ألف طفل و في فصل الصيف ترفع الى غاية 19 الف طفل الغالبية منهم لا تتعدى أعمارهم عتبة السابعة عشر سنة. و قال بيان صادر عن ذات الرابطة ، امس،ان الحديث عن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها أطفال الشلف" يقودنا إلى تسليط الضوء على تفشي ظاهرة تشغيل الأطفال بشكل لافت للانتباه، وإذا كانت الأسباب الرئيسة التي تدفع بهؤلاء الأطفال إلى عالم يفترض أن يكون للكبار فقط تكمن في الوضعية المزرية لكثير من العائلات وانتشار البطالة في صفوف عدد كبير من أرباب الأسر، وإمكانية إيجاد بدائل ليضمنوا بها قوتهم اليومي"مردفة ان الظاهرة عرفت منعرجا خطيرا بعد أن اصبحت العائلات ترسل فلذات أكبادهم للعمل خارج أوقات الدراسة والتخلي عنها.و اعتبر الرابطة أن آخر الإحصائيات الخاصة بتشغيل الأطفال من دون بلوغ السن القانوني، تشير إلى وجود 14 ألف طفل و في فصل الصيف ترفع الى غاية 19 الف طفل الغالبية منهم لا تتعدى أعمارهم عتبة السابعة عشر سنة، لتضيف ان الحديث عن وضع الطفولة يقود حتما إلى الحديث عن باقي المشاكل المرتبطة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية، وعن تقصير لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الشريحة الهامة.و يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف الأسباب والدوافع الحقيقية لعمل الأطفال في ولاية الشلف الظروف التي يعيشها الطفل في محيطه سواء كانت مادية أو اجتماعية أو ثقافية وحتى سياسية، لها علاقة مباشرة بمدى استغلال الطفل في سن مبكرة؛ أي بمعنى أنه كلما ساءت ظروفه سهل استغلاله، و انخفاض مستوى المعيشة، ارتفاع معدل الفقر،المشاكل الزوجية،من الأيتام وفقدوا سواء الأب أو الأم،إهمال الأولياء لواجباتهم ،البطالة،تدني مستوى تعليمي للابوين، عدم الاقتناع بعض الاباء غير المتعلميين بجدوى تعليم ابنائهم،وجود البطالة للجامعيين مما يسود اعتقاد لبعض عن جدوى التعليم،بالإضافة إلى مشاكل أخرى تجبرهم على التوجه للعمل رغم حداثة سنهم.و حذر المكتب الولائي من هذه الظاهرة حيث ثبت أن اغلب هؤلاء الأطفال يتعرضون لمعاملة سيئة ومعظمهم يقبلون على إدمان المخدرات بكل أشكالها حيث أطفال يستنشقون الغراء،يبيعون السجائر،يستهلكون المخدرات، أقراص، سرقة واعتداءات،ليجد الطفل نفسه مع بزوغ فجر الرجولة مجرما. في السياق قال المكتب الولائي للرابطة يرى بان الاتفاقيات الدولية و القوانين الجزائرية واضحة وتؤكد حقوق الطفل وهي بحاجة إلى تطبيق، وتطبيقها يحتاج الى تعاون ومشاركة جهات متعددة تبدأ من الأسرة والمجتمع مروراً بالجهات التربوية والجمعيات حماية الطفولة وصولا إلى الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية و كذلك وزارة العمل من أجل طفولة سعيدة وآمنة.