من المنتظر أن تطغى الملفات الاقتصادية وبعث قطاع الصناعة على أشغال الثلاثية التي من المزمع أن تنعقد اليوم. ويعول الفاعلون في الاقتصاد الوطني على لقاء الحكومة و أرباب العمل وكذا الهيئات النقابية حيث سيكون التام هذه المنظومات فرصة لبحث سبل تطوير القطاع الصناعي على وجه الخصوص بما يسمح بإعادة بعثه في ضوء برنامج حكومي مسطر ضمن مقاربة شاملة تقضي بضرورة تفعيل الحركية الصناعية في الجزائر ورسم مخطط تطوير على المدى العيد والمتوسط. و كان الوزير الأول عبد المالك سلال أكد الأربعاء المنصرم خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية تبسة أن الثلاثية المقبلة (حكومة-نقابة-أرباب العمل) يجب أن تفضي الى ميثاق بين الشركاء حول الاتجاهات الكبرى للاقتصاد الوطني. وقال السيد سلال خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني بهذه الولاية: "في نهاية الأسبوع القادم ستنعقد الثلاثية الاقتصادية لدراسة كيفية ضمان التطور الاقتصادي والاستثمار في الجزائر. هدفنا يتمثل في الوصول إلى ميثاق بين الشركاء مهما كانت الظروف". وأضاف أنه من الضروري أن " نكون كلنا منسجمين" مبرزا أنه ليست هناك تفرقة بين قطاع عام وخاص فالمهم —كما قال— بلوغ هذا الميثاق بكل موضوعية من أجل الوصول الى تنمية تكون في خدمة الجزائر.
خارطة لتطبيق برنامج الرئيس في شقه الاقتصادي و أضاف سلال أن الثلاثية المنتظرة ستعكف على دراسة "امكانية تطوير اقتصاد وطني مبني على وحدات صناعية مختلطة وطنية عمومية وخاصة و كذا وحدات صناعية مختلطة وطنية و أجنبية." و اضاف أن "الجزائر عرفت تأخرا في المجال الصناعي مقارنة بما كانت عليه سابقا و يجب تدارك الأمور" مؤكدا ان "هذه هي خارطة العمل الذي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة". كما أشار الى أن "30 بالمئة من أراضي المناطق الصناعية منحت سابقا لاشخاص لم يستغلوها و بالمقابل تم احصاء 40 بالمئة من الاراضي بالمناطق النشطة غير مستغلة". و أكد الوزير الاول على ضرورة تجاوز "النقائص" التي يعرفها الاقتصاد الوطني كالكف عن الاعتماد على الغاز و البترول مشددا على أهمية "خلق ثروة حتى لا يسقط اقتصاد الجزائر بسقوط أسعار البترول". و جدد القول أنه "حان الوقت للجزائر ان تصدر منتوجها الفلاحي و نحن قادرون على ذلك خاصة بواسطة الصناعة الفلاحية". من جانبه ، أعرب رئيس الكنفدرالية العامة span styl