دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري لرفع العراقيل أمام الاستثمار في القطاع الفلاحي. مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توجيهه قصد تفادي حالات التشبع. وأكد نوري خلال اجتماع ثلاثي لتقييم عقود النجاعة بالقطاع أن "ترقية الاستثمارات في القطاع الفلاحي يتطلب مكافحة البيروقراطية كشرط لا مناص منه كما يتعين على الإدارة أن تسهل الإجراءات و تستمع للفلاحين". وقال متسائلا "هل من المعقول طلب عدد كبير من الوثائق للفلاحين والمستثمرين؟" إنه تضييع للوقت ولذلك انعكاسات على الاستثمار". مضيفا "هناك مجهود كبير يجب بذله من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية ومن حيث التسهيلات التي ينبغي منحها للمستثمرين. نحن هنا لتوفير الظروف الضرورية حتى يتم تجسيد كل إرادة في الاستثمار". وشدد الوزير على ضرورة توجيه المستثمرين نحو فروع أخرى ما عدا تحويل الحليب والحبوب اللذين يسجلان فائضا، حيث صرح في هذا الصدد "نسجل اليوم فائضا ب 20 بالمائة في الملبنات وما بين20 إلى 25 بالمائة من المطاحن متجاوزين بشكل كبير حاجيات السوق الوطنية". وتابع"إذا منحنا للجميع الكميات التي هم بحاجة إليها لتسيير كل هذه الوحدات هذا يعني بأن فاتورة مسحوق الحليب والحبوب ستزيد بضعفين".
