أشار فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في الجزائر، إلى التغيرات الحسنة التي شهدتها هذه المنظومة القانونية من حقوق الإنسان. و خلال استضافته أول أمس على أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية، في حصة فوروم الخميس، أشار قسنطيني إلى التحسن الحاصل الذي شهدته حقوق الإنسان في الجزائر. وهو ما أشادت به، حسب المتحدث، والطبقة السياسية الوطنية خلال السنوات الأخيرة. و أعتبر رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، أن الجزائر تأتي في مقدمة الدول الإفريقية في تطبيق وتجسيد حقوق الإنسان وفقا لما جاء في نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الشعوب 10 ديسمبر 1948.غير أنه استطرد قائلا إنه تم تسجيل عدد من الفجوات و الفراغات القانونية والأخطاء المهنية التي يقع فيها بعض أعوان الأمن سيما ما تعلق بالتوقيف المؤقت للمواطنين. على غرار ما وقع في مركز الشرطة بقسنطينة بعدما انتحر مواطن إثر الحجز المؤقت في مقر الشرطة في هذا الصدد، قال قسنطيني إن "السبب في مثل هذه الظاهرة يمكن نسبها إلى نقص التكوين لدى أعوان الأمن وأعتبر قسنطيني أن قضية الحبس الاحتياطي تشكل حالة استثنائية قريبة من العقوبة المسبقة التي يقررها قاضي التحقيق مسبقا، وهو ما يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان معا، فبنظر قسنطيني القانون يحافظ على حرية الأشخاص و القانون كذلك مؤسس على قرينة البراءة للإنسان المشكوك فيه أو المتهم لهذا فان السجن الاحتياطي مبالغ فيه لعدم العمل بمبدأ الرقابة القضائية، حسب فاروق قسنطيني. و يرى ضيف القناة الثانية أن السجن الاحتياطي ما هو إلا للاستثناء و القاعدة هي الحرية وهذا ما ينص عليه المشرع الجزائري. من جهة أخرى ، أكد فاروق قسنطيني أن الظروف السائدة في السجون الجزائرية تحسنت وبشكل ملحوظ و جيد و هو ما عاينه خلال زيارته لمؤسسة إعادة التربية بتيزي وزو.