وقع أمس الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وزعماء المعارضة على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها في العاصمة السعودية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأعلن الملك عبد الله في كلمته عن فتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن، داعيا جميع الأطراف إلى التمسك بالحق ونبذ الفرقة والخلاف ومن جهته، أشاد الأمين العالم لمجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلها العاهل السعودي لإنهاء الخلاف في اليمن، مشيرا إلى أن جهود قادة دول الخليج كانت نابعة من حقن الدماء وحفظ الاستقرار في اليمن. وتعتبر الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بمثابة مذكرة تفسيرية للمبادرة، وقد تضمنت مراحل التنفيذ واشتراطاتها والتزام كل الأطراف في مرحلتيها الأولى والثانية، وتتضمن الآلية في مرحلتها الأولى توقيع الرئيس اليمني أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة، ثم نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية أعدت تضمن عدم جواز نقض القرار. وتتضمن الآلية تسمية المعارضة لمرشحها لرئاسة الحكومة على أن تسمي المعارضة والحزب الحاكم مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال أسبوع والتي ستكون من مهامها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع نائب الرئيس. وبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب بمرشح توافقي هو نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة تحت إشراف لجنة الانتخابات الحالية، ويشكل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة عسكرية برئاسته لإنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية ومساعدة الحكومة على إزالة التوتر العسكري والأمني وتقوم الحكومة بتشكيل لجنة للحوار مع الشباب المعتصمين في مختلف الساحات، وتقدم الحكومة قانونا يمنح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس صالح وأركان حكمه يقره مجلس النواب بما في ذلك المعارضة، وتكون القرارات في مجلس الوزراء توافقية خلال المرحلتين الأولى والثانية، وإذا تعذر التوافق يقوم رئيس الوزراء بعرض الموضوع على الرئيس المنتخب ويكون قراره نافذا.