أعلن إرفيه لادسوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام أن عمليات نشر المراقبين تجري بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أن عدد المراقبين غير المسلحين في سورية تخطى 250. وقال لادسوس في تصريح ، إن عدد الخبراء المدنيين العاملين ضمن البعثة بلغ 61 شخصا. وأوضح ان مهمة هؤلاء تتمثل في الحصول على موافقة السلطات لدخول السجون في سورية، والتحقيق في المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام بصورة واسعة حول عمليات تعذيب للسجناء السياسيين. وفي معرض تعليقه على الانتقادات التي توجه للبعثة بسبب عدم التوصل إلى وقف اطلاق نار شامل حتى الآن، أكد لادسوس أن خطةَ كوفي عنان المبعوث الأممي العربي إلى سورية تعتبر الفرصةَ الواقعية الوحيدة في الوقت الراهن لحل الأزمة السورية. من جانب آخر، قال مارتن نيسيركي الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التحقيق جار في ملابسات الاعتداء، الذي تعرضت له بعثة مراقبي الأممالمتحدة في خان شيخون بإدلب، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد دلائل على وجود تخطيط مسبق لهذا الاعتداء. و أدانت وزارة الخارجية الروسية المحاولة الإرهابية التي استهدفت المراقبين في سورية، معتبرة إياها سعيا لإفشال خطة عنان.
وقال الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسية ، إنه من الواضح أن "عناصر معينة تسعى إلى استفزاز سلطات البلاد لاتخاذ خطوات مقابلة وإفشال تنفيذ خطة المبعوث الخاص الأممي والعربي كوفي عنان من أجل تصعيد العنف". وأشار إلى أن الوضع في سورية لا يزال معقدا للغاية على الرغم من التأثير الإيجابي لوجود المراقبين الأمميين في سورية. وأعرب الدبلوماسي الروسي عن استياء موسكو بشأن تصريحات برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري التي تدل على وجود خطة ترمي إلى فرض السيطرة على الثوار. وأعاد لوكاشيفيتش إلى الأذهان أن غليون دعا علنا إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى تسليح "الجيش السوري الحر" وأكد أن ممثلي المعارضة السورية مستعدون للاتفاق على أن يزود "الجيش الحر بالأسلحة" من قبل دول معينة وعدت بذلك. وتساءل الدبلوماسي الروسي: "لماذا يدور الحديث عن ذلك أثناء تنفيذ خطة عنان؟". وأكد لوكاشيفيتش أن كافة الدول التي تدعم خطة عنان بالأفعال لا بالأقوال يجب أن تعمل فقط في إطار منطق هذه الخطة التي ترمي في نهاية المطاف إلى تحويل الأزمة من الصدام إلى عملية سياسية يجريها السوريون أنفسهم. وشدد لوكاشيفيتش على أن أية حسابات متعلقة بالتفضيلات الطائفية لا يمكن أن تبرر العمل على مواجهة خطة عنان التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
