من المنتظر أن يستعرض مجلس حقوق الإنسان الأممي، عبر لجنته الخاصة بالإستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان بالدول الأعضاء، تقرير الدولة المغربية حول حقوق الإنسان، بمشاركة وفد وزاري مغربي، والدول الأعضاء بالمجلس إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والمغربية والصحراوية التي تتابع الوضع. وسيشارك وفد حكومي مغربي يرأسه وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد. حيث ذكر بيان للوزارة المغربية أن هذه المناقشة ستشكل "مناسبة لتقديم جديد المنجزات المغربية في مجال الحريات وحقوق الإنسان منذ أبريل 200 . تاريخ تقديم التقرير الوطني الأول. وذلك في إطار حوار تفاعلي يشارك فيه ممثلو أكثر من 95 دولة. وفي الوقت الذي ستعمل الهيئات الحكومية المغربية وحلفائها على تلميع صورة نظام المغرب، ومحاولة التغطية على انتهاكاته العديدة لحقوق الإنسان سواء في المغرب او في الصحراء الغربية التي تقع تحت الإحتلال العسكري المباشر من طرف الجيش المغربي، قدمت منظمات مغربية، وصحراوية ودولية تقارير موازية حول مختلف الإنتهاكات التي تفادى تقرير الدولة المغربية إثارتها. وفي هذا الإطار قدمت كل من كوديسا بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية وعلى رأسها مركز كينيد لحقوق الإنسان، واللجنة الصحراوية للدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل فرنسا الحريات، ومنظمة مناهضة العنصرية، والمرصد الدولي للثروات الطبيعية، وجمعية المحامين الدوليين فرع السويد، تقارير أثارت فيها عددا من القضايا المتعلقة بانتهاك المغرب حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. من جهتها أثارت منظمات مغربية عديدة على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة الكرامة، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، واللجنة التنسيقية لعائلات ضحايا الإختفاء القسري بالمغرب، وعدد كبير من المنظمات الدولية، حيث بلغت التقارير الموازية للمنظمات 30 تقريرا، تثير كلها الخروقات والتجاوزات والتراجعات المسجلة في سجل حقوق الإنسان في المغرب وفي الصحراء الغربية في السنوات الأخيرة.