أفادت مصادر من حزب التجمع الوطني الديمقراطي أمس أن أحمد أويحيى الأمين العام للحزب سيجتمع على هامش الدورة الخريفية للمؤسسة التشريعية بممثلي الحزب في الغرفتين ويسبق هذا اللقاء اجتماع حاسم للمجلس الوطني المقرر يومي18 و 19 سبتمبر والمخصص للكشف عن تشكيلة المكتب الوطني للحزب. ويتوقع أن يقدم أويحيى خلال الاجتماع خارطة الطريق لنواب الحزب خلال الدورة الحالية للغرفتين المقرر أن تشهد عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2009 وهم أهم مشاريع القوانين في رزنامة العمل النيابي في الجزائر. وخصوصا انه يتزامن هذه المرة مع بدء الحملة الأولية للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل مع توقعات بأن تسعى كل الأحزاب وخصوصا المعارضة استغلال البث المباشر لمناقشة مشروع القانون لانتقاد العمل الحكومي. ويقف نواب الارندي عادة في مقدمة القوى التي تتولى الدفاع عن أداء الحكومة وخصوصا في ظل تولي الأمين العام للحزب رئاستها . ويعد اللقاء من الفرص القليلة التي تجمع بين الأمين العام للارندي ونواب حزبه في ظل انشغاله برئاسة الحكومة المهمة التي تولاها في 23 جوان الماضي خلفا لعبد العزيز بلخادم الأمين العام للافالان. وعادة ما تشهد الاجتماعات بين أويحيى وبرلمانيي الارندي مناقشة أوضاع الحزب والعمل النيابي والسياسي في الجزائر. لقاء أويحيى بالبرلمانيين يسبق اجتماعا حاسما هو الأول من نوعه للمجلس الوطني المنبثق من المؤتمر الأخير للحزب ما يجعله مناسبة لقيادة للامين العام للحزب لأخذ صورة عن تصورات النواب وأعضاء مجلس الأمة عن فريق العمل الجديد المكلف بمرافقته في إدارة وتسيير شؤون الارندي. ويشهد التنافس على عضوية المكتب الوطني للارندي أشده في الأيام الأخيرة في ظل تمسك أعضاء المكتب الحالي بمناصبهم من خلال استغلال كل المنابر للظهور وإطلاق التصريحات الإعلامية أو تنشيط لقاءات لإظهار دعم القواعد لهم. ومن جهة أخرى لم تستبعد مصادر في جبهة التحرير الوطني برمجة لقاء بين نواب برلمانيي الحزب والأمين العام عبد العزيز بلخادم على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. وبالنسبة للمجموعة النيابية لحمس فتمت برمجة اجتماع بين قيادة الحزب وبرلمانيي الحزب واكتفت قيادة الحزب ببرمجة اجتماع للنظر في مضمون الرسالة التي وجهها النواب قبل أسبوعين ينتقدون فيها رفض رئيس الحركة الانفتاح على معارضيه.
