تعكف لجنة مختصة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، هذه الأيام، على تحضير وثيقة حول القدرة الشرائية للعائلة الجزائرية المتكونة من خمسة أفراد، وذلك قصد رفعها قريبا إلى الحكومة، ويرتقب أن تتضمن الوثيقة دراسة ميدانية للسوق والأسعار المطبقة على مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، ومنه المقترحات التي ترى المركزية النقابية أنه بإمكانها الحفاظ على مستوى معيشي متوسط. وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين رغم كونه رفع وثيقة مماثلة إلى الحكومة منذ حوالي خمسة أشهر بسبب الارتفاع الذي شهدته الأسعار وتأثيرها السلبي على الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال سواء في قطاع الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي، وهو ما أدى إلى إعادة النظر فيما تم اقتراحه في الوثيقة السابقة. في هذا السياق، أورد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه سيتم اقتراح إنشاء صندوق وطني يُمول من الجباية البترولية ويوجه أساسا لتغطية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية، ناهيك عن اقتراح إجراءات خاصة تهدف إلى الحفاظ على المستوى المعيشي، وأوضح محدثنا أن انخفاض أسعار البترول سوف يؤثر بشكل سلبي على المواطن، باعتبار أن المواد المستوردة ستبقى بنفس الأسعار رغم هذا الانخفاض. ويؤكد العضو القيادي الذي تحدث إلينا أن الوثيقة ستتضمن دراسة ميدانية للسوق والأسعار المطبقة على مختلف المواد في المرحلة الحالية، ومنه الخروج بتقديرات حول الأجر الشهري الذي تحتاج إليه العائلة الجزائرية المتكونة من 5 أفراد، بحساب الأب والأم، كي تتمكن من الظفر بمستوى معيشي متوسط، كما يرتقب أن تتضمن الوثيقة المقترحات التي تراها المركزية النقابية كفيلة بالحفاظ على المستوى المعيشي بالنظر إلى الزيادات غير العادية التي شهدتها مختلف المواد. وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين أبدى على لسان أمينه العام عبد المجيد سيدي سعيد تخوفا كبيرا من الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط، مقابل بقاء أسعار المواد المستوردة بنفس الأسعار، وهو تخوف ترجمه خلال الزيارتين الأخيرتين اللتين قاداته إلى كل من مؤسسات اقتصادية عمومية بولاية تيزي وزو وكذا المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، حيث أكد أن المعركة الحالية التي سيعمل من أجلها الاتحاد العام للعمال الجزائريين هي تحقيق النمو خارج قطاع المحروقات، معتبرا الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال مؤخرا ناتجة عن مداخيل النفط، وهو أمر -يقول- غير طبيعي، وأن مداخيل النفط يجب أن توجه مباشرة إلى الاستثمارات. في سياق متصل، أورد العضو القيادي الذي تحدث إلينا أنه سيتم فتح النقاش حول ملف القدرة الشرائية والوثيقة التي سترفع إلى الحكومة خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنفيذية المرتقب عقده مباشرة بعد شهر رمضان المعظم والذي سيخصص بشكل أساسي إلى المصادقة على النظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا للفصل بصفة نهائية في ملف منصب نائب الأمين العام للمنظمة.