."بنوك تجارية اقترحت نسب فوائد ب11 بالمئة لكننا رفضنا"

قال محافظ بنك الجزائر، لكصاسي، إن الأزمة المالية العالمية كان لها بعض الجوانب السلبية على الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتضخم المستورد وارتفاع أسعار المواد المستوردة من الخارج، لكنه أشار إلى أن بنك الجزائر احتاط للأمر من خلال تنويع العملات لتفادي تقلبات‮ الصرف،‮ وتوظيف‮ العائدات‮ المالية‮ في‮ السندات‮ السيادية‮ بدل‮ توظيفها‮ في‮ الودائع‮ بالبنوك‮ التجارية‮ التي‮ اقترحت‮ نسبة‮ 10‮ إلى‮ 11‮ بالمئة‮ كفوائد‮ مقارنة‮ بأقل‮ من‮ 5‮ بالمئة‮ التي‮ تقدمها‮ البنوك‮ المركزية‮.
وأوضح لكصاسي في مداخلته أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن العائدات المالية من السندات المالية ارتفعت في عام 2007 إلى 4.62 بالمئة مقارنة ب 4 بالمئة في 2007، مشددا على أن السياسة المالية لبنك الجزائر سمحت بمواجهة الاضطرابات المالية في الأسواق العالمية المترتبة عن الأزمة المالية العالمية -التي بدأت بنقص السيولة- خصوصا ما تعلق بتقلبات الصرف من خلال التوظيفات عديمة المخاطر ولو كان عائدها منخفضا، في الوقت الذي تم تخفيض حجم الودائع في البنوك التجارية الدولية التي اقترحت نسبة فوائد عالية (ما بين 10 إلى 11 بالمئة‮) والتي‮ كانت‮ لفترة‮ قصيرة‮ لمواجهة‮ مشكل‮ السيولة‮.
كما‮ أشار‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ إلى‮ مشكل‮ نقص‮ السيولة‮ المالية‮ بالنسبة‮ للأوراق‮ المالية‮ في‮ مكاتب‮ بريد‮ الجزائر،‮ وتحدث‮ باستفاضة‮ عن‮ مسألة‮ تداول‮ النقود‮ الورقية‮ وكيف‮ عالج‮ بنك‮ الجزائر‮ هذا‮ الأمر‮.‬