تشير توقعات إغلاق رقم الأعمال لقطاع التأمينات لسنة 2008 الى مبلغ 8،65 مليار دج مقابل 52 مليار سنة 2007 أي ارتفاع بنسبة 9،22 ٪ حسبما أوضح أمس الاثنين مسؤول بالمجلس الوطني للتأمينات. فقد عرف قطاع التأمين وإعادة التأمين ارتفاعا "معتبرا" خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بحيث قدر رقم الأعمال ب38 مليار دج (خارج القبول الدولي للصندوق المركزي لإعادة التأمين) مقابل 3،29 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2007 (زائد 8،29 ٪) حسبما أكد الأمين الدائم للمجلس الوطني للتأمينات عبد المجيد مسعودي خلال لقاء مع الصحافة خصص لعرض حصيلة نشاطات القطاع. ويرجع هذا الارتفاع حسبما أوضح نفس المسؤول إلى عوامل خارجة عن القطاع ناجمة خاصة عن بعث الاستثمارات العمومية وديناميكية السوق الوطنية للسيارات. وحقق فرع (الحرائق والحوادث والأخطار والمتنوعة) أحسن النتائج حيث بلغت نسبة النمو 3،56 بالمائة ومساهمة في الإنتاج الإضافي للقطاع بحوالي 67 ٪ حسب حصيلة وزعت خلال هذا اللقاء. وساهم فرع السيارات الذي يأتي في المرتبة الثانية بحصة 42 بالمائة ونسبة نمو ب 9،20 ٪ بحوالي 32 بالمائة في الإنتاج الخاص بقطاع التامين وإعادة التأمين. ومن جهته عرف فرع النقل انخفاضا قدر ب7،16 بالمائة نجم عن انخفاض رقم أعمال الضمانات "سلك السفن البحرية" و "السلك الجوي" و المسؤوليات المدنية". و عرف من جهته فرع الأخطار الفلاحية بفضل التعديل المحصل خلال الثلاثي الثاني ارتفاعا بنسبة 4،9 ٪ مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2007. و سجل فرع تأمينات الأشخاص ارتفاعا بنسبة 6،22 ٪ تحت تأثير الارتفاعات المسجلة في ضمانات الحوادث و الوفيات. كما سجل السداسي الأول من سنة 2008 ارتفاعا في تأمينات القرض المقدرة ب2ر48 ٪ (زائد 230 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2007). و عرف هذا الفرع "تراجعا نسبيا" نظرا للتغيرات في حسابات جزء من التأمينات المسجلة خلال منح قرض الاستهلاك حسبما أضاف نفس المصدر.و من جهة أخرى أوضح مسعودي أن عدة شركات تأمين أجنبية تبدي إهتماما كبيرا بالسوق الجزائرية حيث أن البعض منها تريد القدوم للإستثمار خلال سنة 2009. وفيما يتعلق بأثر الأزمة المالية الدولية على قطاع التأمين في الجزائر إعتبر مسعودي أن "القطاع حاليا في منأى عن تداعيات هذه الأزمة" مضيفا أن الشركات الوطنية للتأمين تتفاوض مع مجموعات أوروبية "تمكنت من حماية نفسها بفضل إجراءاتها الوقائية". ومن جانبه أبرز رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عتروس لعمارة النشاط "المكثف" الذي سجله قطاع التأمينات وإعادة التأمينات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية إثر الفيضانات التي ألمت بعدة مناطق من الوطن. وفي هذا السياق تأسف السيد عتروس لأن معظم الخواص والمؤسسات المنكوبة سيما تلك المتواجدة بولاية بشار لم يكونوا مؤمنين ضد الكوارث الطبيعية. ولدى إبرازه للجهود التي تبذلها الدولة للتكفل بضحايا الفيضانات صرح السيد عتروس أنه تم تعويض 90 بالمائة من المنكوبين (الخواص والهيئات).