تشير توقعات غلق رقم الأعمال لقطاع التأمينات لسنة 2008 إلى مبلغ 8ر65 مليار دج مقابل 52 مليار سنة 2007 أي ارتفاع بنسبة 9ر22 بالمائة حسبما أوضح أمس الإثنين مسؤول بالمجلس الوطني للتأمينات. فقد عرف قطاع التأمين وإعادة التأمين ارتفاعا "معتبرا" خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بحيث قدر رقم الأعمال ب38 مليار دج (خارج القبول الدولي للصندوق المركزي لإعادة التأمين) مقابل 3،29 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2007 (زائد 8ر29 بالمائة) حسبما أكد الأمين الدائم للمجلس الوطني للتأمينات السيد عبد المجيد مسعودي خلال لقاء مع الصحافة خصص لعرض حصيلة نشاطات القطاع. ويرجع هذا الارتفاع حسبما أوضح نفس المسؤول إلى عوامل خارجة عن القطاع ناجمة خاصة عن بعث الاستثمارات العمومية وديناميكية السوق الوطنية للسيارات. وحقق فرع (الحرائق والحوادث والأخطار المتنوعة) أحسن النتائج حيث بلغت نسبة النمو 3،56 بالمائة ومساهمة في الإنتاج الإضافي للقطاع بحوالي 67 بالمائة حسب حصيلة وزعت خلال هذا اللقاء. وساهم فرع السيارات الذي يأتي في المرتبة الثانية بحصة 42 بالمائة ونسبة نمو ب9،20 بالمائة بحوالي 32 بالمائة في الإنتاج الخاص بقطاع التأمين وإعادة التأمين. ومن جهته عرف فرع النقل انخفاضا قدر ب7،16 بالمائة نجم عن انخفاض رقم أعمال الضمانات "سلك السفن البحرية" و "السلك الجوي" والمسؤوليات المدنية". وعرف من جهته فرع الأخطار الفلاحية بفضل التعديل المحصل خلال الثلاثي الثاني ارتفاعا بنسبة 4ر9 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2007. وسجل فرع تأمينات الأشخاص ارتفاعا بنسبة 6،22 بالمائة تحت تأثير الارتفاعات المسجلة في ضمانات الحوادث والوفيات. كما سجل السداسي الأول من سنة 2008 ارتفاعا في تأمينات القرض المقدرة ب2ر48 بالمائة (زائد 230 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2007). وعرف هذا الفرع "تراجعا نسبيا" نظرا للتغيرات في حسابات جزء من التأمينات المسجلة خلال منح قرض الاستهلاك حسبما أضاف نفس المصدر. ومن جهة أخرى أوضح السيد مسعودي أن عدة شركات تأمين أجنبية تبدي اهتماما كبيرا بالسوق الجزائرية حيث أن البعض منها تريد القدوم للاستثمار خلال سنة 2009. وفيما يتعلق بأثر الأزمة المالية الدولية على قطاع التأمين في الجزائر اعتبر السيد مسعودي أن "القطاع حاليا في منأى عن تداعيات هذه الأزمة" مضيفا أن الشركات الوطنية للتأمين تتفاوض مع مجموعات أوروبية "تمكنت من حماية نفسها بفضل إجراءاتها الوقائية". ومن جانبه أبرز رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السيد عتروس لعمارة النشاط "المكثف" الذي سجله قطاع التأمينات وإعادة التأمينات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية إثر الفيضانات التي ألمت بعدة مناطق من الوطن. وفي هذا السياق تأسف السيد عتروس لأن معظم الخواص والمؤسسات المنكوبة لاسيما تلك المتواجدة بولاية بشار لم يكونوا مؤمنين ضد الكوارث الطبيعية. ولدى إبرازه للجهود التي تبذلها الدولة للتكفل بضحايا الفيضانات صرح السيد عتروس أنه تم تعويض 90 بالمائة من المنكوبين (الخواص والهيئات).ومن جهة أخرى تطرق كل من السيد مسعودي والسيد عتروس إلى الجهود المبذولة للتقليص من مدة تعويض المؤمنين لتنتقل من 30 يوما إلى 15 يوما.
