دعت لورا بايزا، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، الدولة الجزائرية إلى الاعتماد على إمكانياتها في دفع قاطرتها التنموية، في إشارة إلى المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد للجزائر في إطار التقارب الحاصل بين البلدين منذ توقيع اتفاق الشراكة في 2005. وقالت بايزا "الجزائر بلد غني بموارده ولا يحتاج إلى مساعدات مالية أجنبية"، وأضافت في المنتدى الأسبوعي الذي تنظمه يومية المجاهد إن "الجزائر بحاجة إلى المرافقة في إنجاز البرامج التنموية وفي عماليات تحديث الاقتصاد وإصلاح المؤسسات وتحويل التكنولوجيا". وذكرت السفيرة بايزا أن الاتحاد الأوروبي خصص غلافا ماليا يعادل 220 مليون أورو تحت تصرف الحكومة الجزائرية في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2010، بغرض تطوير وتحديث الاقتصاد وإعادة هيكلة المؤسسات وتحويل التكنولوجيا في إطار الشراكة المبرمة بين الطرفين. وأثنت سفيرة الاتحاد على الحوار السياسي القائم بين الجزائروبروكسل، وقالت إنه يعرف "ازدهارا ملحوظا"، استنادا إلى التقارير التي تتمخض عن الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين الجزائريين إلى بروكسل وكذا الزيارات المتتابعة للمسؤولين الأوروبيين للجزائر. وسجلت ممثلة الاتحاد الأوروبي ما وصفته بالدور "الهام" للجزائر في الجوار الجهوي، في إطار الشراكة الأورومتوسطية، وثمنت حضورها في مجمل البرامج والمبادرات الجهوية للشراكة، واعتبرتها "عضوا فعالا" في مسار برشلونة قائلة إنه "بفضل الجزائر تمكنت الدول المشاركة في هذا المسار من إقامة اتفاق متوسطي حول محاربة ظاهرة الإرهاب بالمتوسط". ولاحظت الدبلوماسية الأوروبية أن دور الجزائر في تجسيد الاتحاد من أجل المتوسط، الذي أطلقه الرئيس الفرنسي الصائفة الماضية، كان "فعلا"، مشيرة إلى أن المبادرة الفرنسية "ستنجز مشاريع كبرى تهم كل الدول المتوسطية، منها مكافحة التلوث في البحر الأبيض المتوسط ومخطط الطاقة الشمسية والجامعة المتوسطية"، لكنها تنصلت من قضية تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط، مؤكدة بأن "منح التأشيرات مسألة تخص الحكومات الأوروبية، التي صارت تبحث اليوم عن حلول في الآجال القريبة للتصدي للهجرة غير الشرعية، خاصة بعد تأثر اقتصادياتها بحدة من الأزمة المالية العالمية".
