كشف عمير توفيق، نائب مجلس أخلاقيات الصيادلة، عن وجود ما يقارب 25 ألف طن من الأدوية الفاسدة مكدسة على مستوى الصيدليات الخاصة، تنتظر المعالجة، قبل إتلافها تفاديا لكل ما من شأنه أن يخلف تداعيات خطيرة على المحيط بسبب سموم هذه الأدوية. وذكر المتحدث أن هذه الأدوية الفاسدة، مخزنة عند ثمانية آلاف صيدلي و400 تاجر جملة في توريد المنتوجات الصيدلانية، مؤكدا على أن معالجة هذه الأدوية مكلف جدا ولا يقوى عليه مالكو الصيدليات ومستوردو الدواء، بسبب عدم توفرهم على الوسائل والامكانات اللازمة لعملية المعالجة. ولمواجهة هذه المشكلة، أطلق الصيادلة حملة تحسيسية تحت خلالها مراسلة الوزارات المعنية، ممثلة في وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ووزارة البيئة والسياحة، إضافة إلى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات من أيجاد حل عاجل لهذه القضية، بحسب المسؤول بمجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة. عبر كريم بابا، المسؤول بمعالجة النفايات الخاصة بوزارة البيئة وتهيئة المحيط والسياحة، عن استعداد وزارته للبحث عن حل لقضية النفايات الصيدلانية الخاصة، مشيرا إلى أن الأدوية الفاسدة مصنفة كنفايات خاصة، وعملية إتلافها تتطلب عناية خاصة وتصنيف صارم، حسب كل منتوج دوائي وخصوصيات مكوناته، قبل الإقدام على عملية الاتلاف عن طريق الحرق ثم الدفن، يضيف المسؤول بوزارة البيئة.