وقعت نيجيريا والجزائر والنيجر أمس الجمعة اتفاقا لبناء خط أنابيب لنقل الغاز عبر الصحراء الكبرى بتكلفة أولية قدرها 13 مليار دولار وبطاقة تصل الى 30 مليار متر مكعب من الإمدادات سنويا إلى أوروبا في افق عام 2015. وقال وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل خلال مراسم التوقيع في أبوجا "نملك الخبرة ولا أعتقد أن هناك مشكلة بخصوص التمويل في هذا المشروع. لا أعتقد أنه توجد مشكلة فيما يتعلق بإيجاد سوق. السوق موجودة." وقال خليل إن هذا الاتفاق يمثل ثمرة سعي منذ 2002 بين رئيسي البلدين، حيث تم توقيع اتفاق حكومي ثنائي بين الجزائر ونيجريا، ليتوج هذه المرة بتوقيع آخر ولكن بين ثلاث دول، هي نيجريا، النيجر والجزائر. وجاء التوقيع على الاتفاق بعد تذليل المشاكل القائمة بين الجانبين الجزائري والنيجري الذي طالب بإعادة النظر في بنود مذكرة الاتفاق السابقة بين البلدين التي تم توقيعها في عهد الرئيس الأسبق اوباسانجو. ووضع الاتحاد الاوربي المشروع ضمن أجندة البرامج المؤهلة للحصول على دعم الاتحاد ضمن خططه لتنويع مصادرها الطاقوية، لكن دخول شركة غاز بروم الروسية نيجيريا آثار مخاوف من الروس الذين يعدون المزود الرئيسي للقارة الأوربية بالغاز الطبيعي ربما يسعون للتحكم في منافذ الطاقة الأوربية لممارسة مزيد من الضغط عليه، إلا أن وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل أشار في تصريحات بالعاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي الى عدم وجود قرار بإدماج الشركة الروسية في المشروع مؤكدا ان لم يتم بعد اختيار الشركات التي تتولى انجازه. وأعربت شركات غربية منها شال الهولندية، غازبروم الروسية وغاز دو فرانس عن اهتمامها بالمشروع الاستراتيجي الذي يمتد على مسافة 4580 كلم من نيجيريا الى الجزائر مرورا بالنيجر. وتهيمن شركة سوناطراك ونظيرتها شركة النفط الوطنية في نيجيريا على 90 بالمائة من الأسهم بينما حصلت النيجر الشريك في المشروع على نسبة 10 بالمائة الباقية. ويواجه المشروع الجديد الذي يتنافس مع عدة مشاريع دولية لتزويد اوربا بالطاقة. فهناك مشاكل في نيجيريا بسبب ضغوط البرلمان على الحكومة لرفع حجم توريد الطاقة للسوق المحلية وكذا التحديات الأمنية الخاصة بنيجيريا التي تواجه تمردا في منطقة دليتا النيجر التي يعبرها المشروع الى جانب التحديثات الأمنية الأخرى في الصحراء الكبرى وكذا تقاسم المنافع بين الأطراف الموقعة عليه.