يحل اليوم وفد عن حركة المؤسسات الفرنسية '' ميداف '' بالجزائر في زيارة تدوم ثلاثة أيام بقيادة رئيس الحركة، لورانس باريسوت، ويتضمن برنامج الوفد الذي يضم 07 رئيسا لمؤسسات فرنسية، لقاء مع الوزير الأول أحمد أويحيى ولقاءات تشاورية مع وزراء المالية، التجارة والصناعة، على أن يتم يوم الثلاثاء تنشيط ندوة صحفية مشتركة بين '' الميداف '' ومنتدى رؤساء المؤسسات . وتأتي الزيارة التي يقوم بها وفد حركة المؤسسات الفرنسية إلى الجزائر بدعوة من منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية برئاسة رضا حمياني، وحسب المعلومات المتداولة، فإن الوفد كان من المرتقب أن يترأسه رئيس لجنة الجزائر بالميداف إيف تيبولت دو سيلڤي، لكن مسؤولي منتدى رؤساء المؤسسات أكدوا لهؤلاء أن الاكتفاء بالتمثيل على هذا المستوى غير كاف بالنسبة لدولة تريد استرجاع مكانتها الاقتصادية بالجزائر، وهو ما دفع حركة المؤسسات الفرنسية إلى جعل التمثيل على مستوى رئيس الميداف لورانس باريسوت التي ستحل بالجزائر في صبيحة آخر يوم من الزيارة، أي يوم الثلاثاء، على أن تغادر في الفترة المسائية مباشرة بعد تنشيطها لندوة صحفية رفقة رضا حمياني . ويرتقب أن يجري وفد الميداف لقاءات تشاورية مع رؤساء المؤسسات الجزائرية، وسيتم العمل على إعداد '' خطة عمل '' لإعادة هيكلة العلاقات بين حركة المؤسسات الفرنسية ومنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية ومنه تحديد أولويات التعاون بما في ذلك تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا التعاون بين الميداف ومنظمة أرباب العمل المغاربية . وكان رئيس لجنة الجزائر في الميداف، أكد في تصريحات سابقة له، أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر بطيئة نسبيا لكنها متصاعدة، إذ ارتفعت مثلا بنسبة 05 بالمئة عام 8002 مقارنة بعام 7002 ، حيث بلغت 053 مليون أورو، لكنه وصفها بالضعيفة ودون مستوى العلاقات الثنائية والقرب الجغرافي، ورغبة رجال المال والأعمال، ودون مستوى التجارة المتنامية بين البلدين التي تعرف طفرة، حيث سجلت 01 ملايير أورو، أي تضاعف الميزان التجاري ثلاث مرات خلال عامين، وتعد الجزائر أول شريك لفرنسا متجاوزة إيطاليا والولايات المتحدة، وبلغت الصادرات الفرنسية للجزائر نحو 4 , 5 مليار أورو، بينما بلغت وارداتها من الجزائر نحو 8 , 4 مليار أورو . كما كشف أن هناك 9 آلاف مصدر فرنسي للجزائر، منهم ثلاثة أرباع مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وبذلك تعتبر الصادرات الفرنسية للجزائر أهم من تلك الموجودة مع المكسيك والهند وكندا والمغرب وتونس على سبيل المثال، وأضاف أن الشركات الفرنسية في الجزائر التي تعتبر أول مستثمر خارج المحروقات حققت 53 ألف منصب عمل مباشر ونحو 001 ألف منصب شغب غير مباشر، مؤكدا أن الشركات الفرنسية في عمومها تعيد استثمار 08 بالمئة من الفوائد في الجزائر، وترتفع النسبة عند البنوك الفرنسية العاملة في الجزائر إلى 001 بالمئة . وبرأي المتحدث فإن الاقتصاد الجزائري، تمكن من مقاومة الأزمة المالية الدولية، والخروج منها سالما بفضل جملة من التدابير التي اتخذتها الدولة الجزائرية في وقت سابق، مثل التسديد المسبق للمديونية التي سمحت بهامش كبير من الاستثمار، مما مكنها من تحقيق نمو إيجابي قدر بحوالي 3 بالمئة سنة 8002 ، كما أن نسبة التضخم ظلت في المعدل العالمي حيث بلغت 5 بالمئة خلال نفس السنة، فضلا عن امتلاك الجزائر احتياطي صرف يفوق 041 مليار دولار، بدون الحديث عن تخصيص 051 مليار دولار للاستثمار خلال السنوات القادمة . عمار قلعي