يترأس اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى مجلسا وزاريا مشتركا لمناقشة ووضع آخر اللمسات على اجتماع الدورة الثانية للجنة الجزائرية السورية التي ستعقد في الأيام القليلة بالجزائر، ومن المنتظر أن يعرض عبد القادر مساهل في الاجتماع الذي يخص 11 قطاعا وزاريا كما سيحضره الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية والرئيس المدير العام للجمارك. ويأتي هذا المجلس الوزاري المشترك بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها لجنة المتابعة تحضيرا للدورة الثانية للجنة العليا الجزائرية السورية التي ستحتضنها الجزائر في بحر الأيام القليلة المقبلة، حيث سينظر أويحيى مع ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وهي 11 قطاعا، في مشاريع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي ستكون على طاولة اللجنة المشتركة العليا التي سيرأسها عن الجانب الجزائري الوزير الأول أحمد أويحيى وعن الجانب السوري رئيس الوزراء محمد ناجي عطري. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن المجلس الوزاري المشترك سيعرف حضور كل من الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية عبد الوحيد بوعبد الله والمدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، بالنظر إلى نوعية الاتفاقيات الجاري التحضير لها والتي تتعلق بفتح خط بحري بين الجزائر وسوريا لتسهيل حركة نقل المسافرين والبضائع بين البلدين، وكذا بروتوكول التعاون في مجال تبادل المعلومات والإحصاءات بين مديريتي الجمارك الجزائرية والسورية بشأن التجارة الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المتابعة التي أعدت مشاريع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المنتظر التوقيع عليها قد عقدت عدة لقاءات آخرها الاجتماع المنعقد في الجزائر في الفترة الممتدة بين 27 و30 جويلية الماضي والتي ترأسها عن الجانب الجزائري عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، حيث من المنتظر أن يقدم مساهل عرضا في المجلس الوزاري اليوم حول حصيلة عمل لجنة المتابعة في مختلف القطاعات منها الداخلية والخارجية والعمل والضمان الاجتماعي والتعليم العالي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار. وكانت الدورة الأولى للجنة الجزائرية السورية التي عقدت بدمشق يومي 15 و16 أكتوبر 2008 توجت بالتوقيع على 11 بروتوكول اتفاق في مجالات الزراعة والتجارة والصادرات والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي والنقل الدولي البري للركاب والبضائع إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال، كما وقت مديريتا الجمارك للبلدين في فيفري الماضي بروتوكول تعاون مشترك في مجال تبادل الخبرات الجمركية والمعلومات الإحصائية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية. وتم الاتفاق عبر هذا البروتوكول على التعاون الثنائي في مجال تبادل الخبرات الجمركية والمعلومات الإحصائية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وضرورة تفعيل الاتصال الإلكتروني وتوفير السلع مرة كل ستة أشهر وفق هيكلية محددة على أن يجتمع الطرفان بشكل دوري لحل الخلافات العالقة، كما يلزم المصدرين بالتصريح عن القيمة الحقيقية للبضائع.