تم أمس تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة مكلفة بضمان تنظيم وتوفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان .2010 وتبع وضع هذه الهيئة الجديدة التي تأتي تطبيقا لقرارات المجلس الوزاري المشترك الذي عقد في فبراير الماضي فورا عقد أول اجتماع لها بحضور وزير التجارة الهاشمي جعبوب خاص بإعداد خريطة طريق لتحديد مهام المتعاملين العموميين والخواص المتدخلين في السوق وتحديد عوارض استيراد بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال هذا الشهر المقدس. ولدى تطرقه إلى مختلف الإجراءات التي اتخذت خلال المجلس الوزاري المشترك أكد الوزير أنها تمحورت حول تنظيم السوق وتوفير المواد سيما اللحوم الحمراء للأبقار والأغنام. وفي هذا السياق كلفت الحكومة مؤسسة تسيير المساهمات من أجل المنتوجات الحيوانية باستيراد 5000 طن من اللحوم المجمدة البقرية والغنمية ستوزعها عبر نقاط بيعها والتنازل عنها لأعوان معتمدين (تجار جملة وتجزئة). و بالإضافة إلى هذا الإجراء تم أيضا ترخيص المتعاملين الخواص باستيراد 000,10 طن من اللحم البقري الطازج، حسبما أكد الوزير، الذي أضاف أن الحكومة أعربت عن استعدادها لمنح رخص استيراد اللحوم لمتعاملين خواص. وذكرالوزير أن استيراد اللحوم ممنوع في الجزائر ما عدا بعد الحصول على ترخيص مسبق تسلمه السلطات المعنية مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة شرعت في منح رخص الاستيراد للمتعاملين الخواص لاستيراد هذه الكمية من اللحوم الطازجة. و أوضح الوزير في هذا الصدد أنه لا يتم منح هذه الرخص إلا في حالة احترام شروط النظافة لتربية المواشي في البلد الممون، مضيفا أنه بإمكان المتعاملين الاستناد إلى قائمة هذه البلدان التي أعدتها وزارة الفلاحة. وأوضح أنه سيتم توزيع هذه الكمية التي يسمح باستيرادها والمتمثلة في 10000 طن من اللحوم بين المتعاملين الخواص وفقا لنظام اسيراد لبعض المنتجات من الاتحاد الأوروبي المعروف ''الأول بأول''. وكلف المجلس الوزاري المشترك شركة تسيير المساهمات ''برودا'' باقتناء 4000 طن من اللحوم البيضاء في السوق المحلية إلى جانب استيراد 1000 طن من الليمون الذي شهد سعره ارتفاعا فاحشا خلال شهر رمضان 2009 حيث بلغ 400 دينار للكيلوغرام. كما طلب من الديوان المهني للحليب التوفر على احتياطات إضافية تقدر ب 30000 طن من مسحوق الحليب لمواجهة الحاجيات المتنامية لهذا المنتوج خلال هذا الشهر، بينما تم تكليف الديوان الجزائري المهني للحبوب باستيراد الحبوب الجافة وضبط أسعارها. كما طلب المجلس الوزاري المشترك من بنك التنمية الريفية منح شركة تسيير المساهمات "برودا'' والديوان الجزائري المهني للحبوب قروضا بنسبة فوائد ضئيلة من أجل تمويل بناء مخازن وتأهيل مذابح وإنشاء أخرى جديدة.
