❊ قرفي (عضو المكتب الوطني): لم أحضر اللقاء وليس من حق المكتب الوطني أن يقيل أحدا ❊ مصطفى ذباح قلاب (مدير دار الهدى): قيادة النقابة تتجاهل كل مطلب شرعي للناشرين ❊ حسان بن نعمان (مدير دار الأمة) : إقالة ناشرين تكون عبر الاطر القانونية لا عبر صفحات الجرائد حميد ك ------------------------------------------------------------------------ ترك قرار رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب بفصل ناشرين اثنين من النقابة دون إحالتهما على لجنة الانضباط صدمة واندهاشا لدى عدد من الناشرين الذين اعتبروه بغير القانوني ولا يتوافق مع القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة. وقال عضو المكتب الوطني لنقابة ناشري الكتب الطاهر قرفي إنه تفاجأ عندما قرأ في الصحف خبر إقالة مكتب النقابة لناشرين خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الفارط والذي غاب عنه شخصيا، مشيرا إلى أنه لا يعرف الأسباب الحقيقية للإقالة لكنه أرجعها إلى أن الناشرين ربما يكونان قد تجاوزا بعض الخطوط الحمراء في الندوة التي نشطاها بقاعة الأطلس بباب الوادي بالعاصمة. واعترف عضو المكتب الوطني لنقابة ناشري الكتب بأن قرار مكتب النقابة بإقالة ناشرين غير قانوني لأن هناك مراحل قبل فصل أي ناشر، موضحا أنه مادامت لا توجد لجنة انضباط للنظر في قضية الناشرين مولودي ومحمودي فيفترض أن الجمعية العامة للنقابة هي التي ستفصل في الأمر وليس من حق المكتب الوطني أن يقيل أحدا. وحسب مصادر حسنة الاطلاع، فإن مكتب نقابة ناشري الكتب المكون من 9 أعضاء استقال منه أربعة أعضاء هم مدير دار الوعي محمد مولودي والذي كان يشغل منصب الأمين العام، ورابح محمودي مدير دار قرطبة، وعبد الله بنور مدير دار الإمام مالك، ومدير دار المكتبة الخضراء حليم صالحي.دون أن يتم تعويضهم مباشرة حتى لا يكون هناك شغور دائم في المكتب كما ينص على ذلك القانون الاساسي، واستبعدت ذات المصادر أن يكون مكتب المجلس قد اجتمع فعليا الأسبوع الفارط لاستقالة أو غياب معظم أعضائه الذين كان بعضهم خارج العاصمة وحتى خارج الوطن. من جهته اعتبر مصطفى ذباح قلاب مدير دار الهدى إقالة مديري داري الوعي وقرطبة بعيدا كل البعد عن الأطر القانونية للنقابة، واتهم قيادة نقابة ناشري الكتب بتجاهل كل مطلب شرعي للناشرين وعلى الأخص عدم عقد جمعية عامة عادية للناشرين وإغلاق أبواب الحوار داخل النقابة. أما حسان بن نعمان مدير دار الأمة فاستهجن طريقة إقالة ناشرين والتشهير بهم على صفحات الجرائد بدل معالجة الأمر داخليا ووفق أطر قانونية، مشيرا إلى أن فصل ناشرين من النقابة بهذه الطريقة غير قانوني، وانتقد من جهة أخرى حالة الشغور الواسعة في هياكل النقابة خاصة في المجلس الوطني المشكل من 71 عضوا استقال معظمهم وكذلك مكتب النقابة المنقوص عدديا منذ أن نصب نفسه، رغم أن القانون الداخلي ينص على استبدال كل منصب شاغر في المكتب بعضو آخر من المجلس فيما يتم استبدال أي عضو في المجلس في جمعية عامة تعقد خصيصا لذلك، وكذلك وجوب تعيين لجان خاصة لمعالجة مثل هذه الأمور وهذا ما لم يحدث، مما يجعل المكتب الحالي من جهة أخرى غير مؤهل لاتخاذ اجراءات ادارية حتى ولو أن القانون الداخلي للنقابة يتضمن هذا النوع من الاجراءات، فما بالك بقرارات تضرب عرض الحائط بجل القوانين المسيرة للنقابة.