طالبت الحكومة الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رعاياها 32 المحتجزين لدى إسرائيل بعد الاعتداء على قافلة أسطول الحرية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية تلقت ''المستقبل'' نسخة منه أن ''الحكومة الجزائرية تتابع عن قرب وضع 32 رعية جزائرية التي تم احتجازها بطريقة غير عادلة باسرائيل بعد الاعتداءات المميتة التي استهدفت المهمة الإنسانية التي كان يقوم بها ''أسطول الحرية''، وتطالب بالتحرير الفوري وغير المشروط، تطابقا مع تصريحات مجلس أمن الأممالمتحدة في 31 ماي .2010 وفي هذا الإطار يكشف بيان الخارجية عن اتصالات عديدة مع البلدان الصديقة وهيئات دولية فاعلة لضمان أمن الرعايا الجزائريين الموقوفين في عرض المياه الدولية في إطار فعل غير عادل وغير مقبول منظم من طرف اسرائيل مغتصبا قواعد ومبادئ الحقوق الدولية، والحرص الشديد على حفظ كرامتهم، وصحتهم الجسدية والعودة سالمين إلى أرض وطنهم. وفي آخر الأخبار تحدثت أنباء عن إفراج السلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الرعايا الجزائريين عبر الأردن المحتجزين بعد عملية الاقتحام الدموي لقافلة الحرية فجر أول أمس، والتي أودت بحياة 19 شهيدا وعشرات الجرحي في حصيلة غير نهائية. يذكر أن نفس الأخبار لم تحدد عدد الجزائريين المفرج عنهم أمس، علما أن الوفد الجزائري المشارك في قافلة الحرية كان يضم 32 شخصا.