أمر قاضي التحقيق لمحكمة غليزان بوضع مديرة التربية السابقة للولاية تحت الرقابة القضائية، حيث عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان هذه القضية ضمن قضية تزوير واستعمال مزور في وثائق إدارية والإنتفاع بدون وجه حق، إضرارا بالخزينة العمومية ، وهذا بعد ورود معلومات بقيام مديرة التربية باستعمال ملف مزور للحصول على سكن ومن خلال التحقيق الذي باشرته المصلحة بين وجود تزوير واستعمال مزور في وثيقة إدارية (شهادة الراتب الشهري) مع سوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التزوير من قبل موظفين عموميين يعملان تحت سلطته.