صراع جديد بين نقابة القضاة وزغماتي

دخول وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة تيارت في إضراب عن الطعام

أعلنت النقابة الوطنية للقضاة أن وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة تيارت دخل في إضراب عن الطعام منذ إيداعه الحبس المؤقت الأسبوع الماضي، وحملت وزارة العدل كل مسؤولية عن أي مكروه سيطاله.
وكذب النقابة في بيان لها ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص تورط المعني في تسريب وثائق لجزائري متواجد في الخارج، واستندت لدفاع المتهم في التأكيد أن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية بما فيها الخبرة العلمية التي أجريت على هاتفه وحاسبوه لم تسفر عن أي تسريبات أو إتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع المذكور آنفا.واتهمت النقابة جهات لم تسمها بشن حملة على المتهم والنيل من سمعته هدفها التستر على المهازل الإجرائية التي شابت متابعته، وذكرت منها وضعه تحت الراقبة القضائية من قبل قاضي التحقيق بمحكمة فرندة ثم استدعاؤه بعد يومين لسماعه عن وقائع وردت في طلب افتتاحي إضافي تضمن تكييفا آخر لنفس الوقائع الموجود في الملف دون أن يستجد أي جديد في القضية وإيداعه الحبس المؤقت.وترى النقابة التي يقودها يسعد مبروك ان الغرض من متابعة القاضي وحبسه هو انتقامي بحت سببه نضاله النقابي الذي عرف به في جهة عمله واستماتته في الدفاع عن حقوق القضاة، مستغلين الظروف الإستئنائية التي يعيشها الوطن وتجند الجميع لمواجهة وباء كورونا.وذكر البيان أن النقابة تتدارس اقتراح مراسلة الإتحاد الدولي للقضاة والتبليغ عن التجاوزات التي تعرض لها زميلهم بسبب نشاطه النقابي.من جهة أخرى ناشدت النقابة الوطنية للقضاة رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الدستورية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع حد لحالة الفوضى والتجاوزات التي شهدتها ساحة القضاء مؤخرا، حفاظا على ما تبقى من مصداقيته وطنيا ودوليا مع محاسبة كل المسؤولين عن ذلك.