أشار البنك العالمي في أخر تقرير عالمي له أنه بالرغم من ظرف يتميز بتراجع سريع للوضع الاقتصادي و المالي على المستوى العالمي فان الجزائر توجد ضمن البلدان التي يبدو " أنها سلمت من عواقب الأزمة" من خلال حفاظها على نسبة نمو ايجابية خلال سنتي 2009 و 2010 . في تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 نشر أمس و الذي تطرق فيه لتراجع النشاط العالمي ب - 7ر1 بالمئة توقعت هذه المؤسسة أن يسجل النمو بالجزائر مؤشرا ايجابيا ب + 2ر2 بالمئة في 2009 و +5ر3 بالمئة في 2010 . و تتجاوز نسبة النمو للجزائر مثلما توقعها البنك العالمي بقليل معدل نسبة النمو لمجموع البلدان النامية التي ينتظر أن تبلغ نسبتها +1ر2 بالمئة حسب نفس التوقعات. و على المستوى الافريقي تتجاوز نسبة النمو المسجلة في الجزائر تلك الخاصة بجنوب افريقيا التي تعتبر أول قوة اقتصادية بالقارة حيث يتوقع البنك العالمي لهذا البلد تسجيل نسبة نمو تقدر فقط ب+1 بالمئة لسنة 2009 و+1ر3 بالمئة لسنة 2010 . و حسب هذه المؤسسة المالية الدولية فان " منطقتي الشرق الأوسط و شمال افريقيا وحدهما ضمن مجموع البلدان النامية هما اللتان سلمتا من عواقب هذه الأزمة". و من المتوقع أيضا أن لا يرتفع الناتج الداخلي الخام للبدان المصدرة للبترول الا بنسبة 9ر2 بالمئة في سنة 2009 مقابل 5ر4 بالمئة في سنة 2004 نتيجة انخفاض العائدات البترولية و تراجع انتاج البترول حسب ذات المؤسسة. و بمنطقة بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4ر2 بالمئة مقابل 9ر4 بالمئة في سنة 2008 أي بانخفاض يقدر ب 8ر1 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة. و ستكون للتراجع المذهل لأسعار المنتوجات الأساسية نتائج وخيمة بالنسبة لكل بلدان المنطقة.