قالت تل أبيب أول أمس إنها لن تتعاون مع فريق للأمم المتحدة يحقق في جرائم حرب ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. جاء ذلك بعد أن أعلنت الأممالمتحدة بجنيف أن فريقا مكونا من أربعة أفراد يرأسه بمجال جرائم الحرب الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون، سيتوجه إلى المنطقة في غضون يومين ويرغب في بدء العمل بحلول الاثنين القادم. وأضاف الفريق في بيان أنه سيصل غزة عبر معبر رفح المصري بالأول من جوان، وسيمضي نحو أسبوع هناك مما يعني أن إسرائيل لم تمنح الفريق تصريحا للدخول. وقال جولدستون بوقت سابق إن التحقيق سيمضي قدما بالتعاون مع إسرائيل أو بدونها. وأثناء الزيارة التي من المرجح أن تستمر حتى السبت، يعتزم الفريق مقابلة ضحايا وشهود عيان للانتهاكات المزعومة ومنظمات غير حكومية ووكالات للأمم المتحدة. وطالبت جماعات دولية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق ذي مصداقية في سلوك القوات الإسرائيلية بغزة، والتحري عن تدمير العديد من المناطق السكنية بالقطاع وإطلاق قذائف مدفعية تحتوي فوسفورا أبيض يمكن أن يتسبب بحروق شديدة. وزعم المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أنه "صدرت تعليمات لهذه اللجنة لأن تبين إسرائيل مذنبة بغض النظر عن أي شيء آخر، وليس هناك أي فائدة من التعاون مع مثل هذه المسرحية التنكرية". وقال يجال بالمور إن القرار الذي منع الفريق الأممي التفويض "متحيز بشكل عميق" مشيرا إلى أنه أمر فقط بالتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية المزعومة بينما تجاهل حركة حماس. واتهمت تل أبيب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي منح التفويض لبعثة تقصي الحقائق في قرار أصدره في جانفي الماضي بموافقة 33 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع 13 آخرين بالتحيز ضد إسرائيل علانية. وأفادت مصادر بمجلس حقوق الإنسان أن الجلسات العامة قد تعقد أثناء زيارة أخرى من المقرر القيام بها بوقت لاحق من جويلية.
