أفاد الرئيس البرازيلى لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بان اقتصاد بلاده سوف ينمو بواقع 7 في المائة سنة 2010 . وأوضح الرئيس لولا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام قائلا "نتوقع نموا اقتصاديا لا يقل عن 7 في المائة في 2010 ونعتزم خلق 2.5 مليون فرصة عمل". واعتبر أن هذا التوقع الكبير للنمو أمر ممكن نظرا لنمو السوق المحلية ومصارف البلاد القوية وسياسات الحفز الاقتصادي. وأكد الرئيس مجددا على الحاجة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية من اجل منع اندلاع أزمة مالية أخرى. وأضاف "من الضروري وضع حد للمعايير المتهاونة وكبح المضاربات المالية في سوق السلع الدولية". بدوره أكد وزير المالية غيدو مانتيغا التوقعات بنمو الاقتصاد بمعدل 7 في المائة مشيرا إلى أن عام 2010 سيمثل عام معدلات مرتفعة بعد أن سجل عام 2009 أرقاما ضعيفة تحت وطأة الأزمة المالية. ولدى افتراضه بأن اقتصاد البلاد لن يكون محموما هذا العالم أوضح أن معدل التضخم سيتوافق مع الهدف المحدد لعام 2010 والمتمثل ب 4.5 في المائة مع هامش ارتفاع وانخفاض بنسبة 2 في المائة. وفى النصف الأول من العام بلغ معدل التضخم بالبرازيل 3.09 في المائة. من جهته كان البنك المركزي البرازيلي قد ذكر في وقت سابق أن مؤشره للنشاط الاقتصادي بلغ 139.55 نقطة في ماي أي ما يمثل زيادة بنسبة 10.29 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام بالمقارنة مع نفس الفترة من 2009 . ووفقا لنفس المصدر فقد استقر مؤشر النشاط الاقتصادي في ماي مقارنة مع شهر افريل. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 16 شهرا التي لا يسجل فيها المؤشر أي ارتفاع. وارتفع المؤشر في ماي العام الماضي بنسبة 9.35 في المائة. يشار في هذا الصدد انه ومنذ جوان 2009 إلى ماي 2010 ارتفع مؤشر النشاط الاقتصادي بمعدل 5.21 في المائة مقارنة مع ال12 شهرا السابقة.