لوّحت إسرائيل بمقاطعة لجنة تحقيق دولية بدأت عملها أمس إذا أصرت على استجواب الجنود الإسرائيليين الضالعين في الهجوم على أسطول الحرية نهاية ماي الماضي، جاء ذلك في وقت قال فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن قرار الاقتحام بعدما ألقى بها بدايةً على كاهل وزير دفاعه إيهود باراك الذي مثل أمام لجنة التحقيق الإسرائيلية وقال أنه كان يطبق أوامر القيادة السياسية. وقال بيان لمكتب نتنياهو "إسرائيل لن تتعاون ولن تشارك في أي لجنة تسعى لاستجواب جنود إسرائيليين"، وهو تهديد جاء بعد ساعات من نفي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجود اتفاق سري يقضي بعدم استجواب العسكريين الإسرائيليين. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى رفض كشف هويته إن هناك اتفاقا مسبقا مع بان كي مون بألا يطلب الجنود للاستجواب. وتحدث وزير الاستخبارات الإسرائيلي دان مريدور قبل أسبوع عن مفاوضات مع الأممالمتحدة استمرت أسابيع توجت باتفاق يناسب إسرائيل يخص تفويض اللجنة وتركيبتها. وعينت إسرائيل دبلوماسيا متقاعدا عضوا في اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالم، وتضم الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي والإسرائيلي جوزيف سيخانوفر والتركي أوزدم سانبرك. واعتبر بان أن لجنته تملك تفويضا قويا يتمثل في دراسة وتحديد الوقائع والظروف وسياق الحادث. وأطلقت إسرائيل تحقيقها الخاص لقطع الطريق على اللجنة الأممية التي كان قبولها التعاون معها سابقة بعد عقود من مقاطعة اللجان الأممية.