حذر نواب موالون للمحافظين في البرلمان الإيراني من اتخاذ الرئيس الإيراني احمدي نجاد أي خطوة تؤدي إلى إقالة أو استقالة وزير الخارجية منوشهر متكي، في إشارة إلى تعيين مبعوثين له بدون أي تنسيق مع وزارة الخارجية. ووجه النواب المحافظون انتقادات حادة للرئيس، وحذروه أن عزله لمتكي لن يمر دون رد, وطالبوه بإتباع تعليمات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي بشأن احترام القانون مع التأكيد بأن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن تنظيم علاقات إيران مع الدول. وقال عضو الرئاسة في لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان محمد کرمي إن البرلمان لن يبقى صامتا وسيرد بقوة على أحمدي نجاد إذا قام بتغيير وزير الخارجية. وقد أصدر 120 نائبا في البرلمان الإيراني مذكرة تحذير في حق الرئيس بسبب تعيينه ممثلين خاصين له في السياسية الخارجية, وإصرار النواب بأن الخطوة تعتبر مغايرة للقانون الدولة, وأنهم سيعمدون إلى اتخاذ خطوات أخرى لإعادة الرئيس إلى جادة القانون. وكشفت مصادر مطلعة أن وزير الخارجية الإيراني متكي، هدد بالاستقالة إذا استمر أحمدي نجاد في برامجه لإيجاد محاور موازية، من خلال تعيينه مبعوثين يمثلونه بدون وضع أي اعتبار لوزارته. وانتقد متكي الرئيس في اجتماع الحكومة، وندد بتصريحات مساعده المسؤول عن منظمة التراث الثقافي والسياحة حميد بقائي، والذي أشار إلى مجازر الأرمن في عهد الدولة العثمانية ما أثار غضب أنقرة. وأشار متكي إلى أن هذه التصريحات تعرقل جهود وزارته في تخفيف أعباء العقوبات الدولية ومواجهة استحقاقات الملف النووي. ولم تنحصر الانقسامات داخل إيران في أزمة الانتخابات الرئاسية بين الإصلاحيين والمحافظين، وتعدتها إلى داخل المعسكر المحافظ نفسه، بل وإلى داخل حكومة الرئيس أحمدي نجاد.
