قال البروفيسور ليوبولد كوهل أستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو الأمريكية إن العالم مقبل على أزمة غذائية طاحنة ستبدأ هذا العام. وأشار كوهل في محاضرة ألقاها بجامعة جورج ميسون بمقاطعة آرلنجتون المتاخمة لواشنطن العاصمة إلى أن التمردات الشعبية المرافقة للارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية الأساسية "ستتحول إلى ظاهرة منتشرة في أرجاء كثيرة من العالم خلال العام الجاري". الهام/س وشرح كوهل رأيه بقوله "بلغت الأسعار عند بداية العام مستويات غير مسبوقة مما أدى إلى انتشار حالة من القلق الاجتماعي على نحو ما رأينا في تونس والجزائر. وقد رأينا روسيا التي تعد مصدرا للقمح تستورد القمح لإنقاذ ثروتها الحيوانية من كارثة محققة مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم إلى حد كبير. وفي الهند فإن نسبة الارتفاع في أسعار الحبوب الغذائية بلغت 18% مما أدى إلى إجراءات حكومية للحد من انتشار الاضطرابات التي بدأت بالفعل. وهناك فضلا عن كل ذلك تقارير تفيد بأن الصين تبحث الآن عن استيراد كميات هائلة من الحبوب كما أن الحكومة المكسيكية دخلت مجال العقود المستقبلية للحبوب الغذائية إذ اشترت كميات كبيرة في عقود ذات تسليم آجل لتحصين ميزانيتها ضد الارتفاع المتوقع للأسعار". وتابع "من الخطأ الاقتناع بالمقولات السائدة من أن أحوال الطقس هذا العام هي التي تسببت في الأزمة الغذائية الراهنة. إن هناك في الواقع أمورا أخرى يجب أن تضاف إلى ما يقال عن حالة الطقس. فهناك تزايد هائل في أعداد السكان ببلدان العالم وهو تزايد لم تواكبه زيادة موازية في إنتاجية الغذاء. فضلا عن ذلك فإن ملايين البشر يزيدون من دخولهم ومن ثم يحسنون من مستويات تغذيتهم وتغذية عائلاتهم أي أنهم يستهلكون كميات أكبر من الغذاء. وأخيرا فإن بعض الدول الغنية كما نرى هنا في الولاياتالمتحدة تقوم باستخدام الحبوب لإنتاج الوقود للسيارات". غير أن المشكلة لا تقتصر على ما يطرأ على كفة الطلب من تغيرات حسب قول كوهل. وأوضح ذلك بقوله "إن كفة الإمدادات تتعرض لمشكلات جوهرية. من تلك المشكلات إنهاك التربة الزراعية وفقدان الأراضي التي تزرع بالمحاصيل لحساب أغراض أخرى ثم مشكلات مثل التصحر وعدم كفاءة أنظمة الري وتخلفها وتحويل مياه الري لخدمة المدن الكبيرة والعجز عن زيادة الإنتاج رأسيا في الدول المتقدمة بالإضافة بطبيعة الحال لمشكلة التغير المناخي". وعلق كوهل على رأي من يقولون إن معدلات الزيادة في السكان تتراجع عن الذروة التي بلغتها في السبعينيات من القرن الماضي حين بلغت 2% بقوله "صحيح أن معدل الزيادة السكانية يبلغ 1.2% فقط إلا أن ذلك يغفل أن عدد سكان العالم تضاعف منذ عام 2007 وحتى عام 2011. إن العالم يستقبل 80 مليون إنسان كل عام وهذه الليلة فقط سيزداد عدد السكان بنحو 219 ألف إنسان جديد. إن هذه الزيادة تلقي بثقلها على الأرض ومواردها الزراعية والمائية". وأضاف "إن زيادة استهلاك اللحوم والدواجن في دول الاقتصادات الصاعدة. أن هناك 3 مليارات إنسان يطورون من وجباتهم اليومية بزيادة استهلاك الحبوب واللحوم والدواجن والبيض والألبان ومنتجاتها. إن الزيادة في أسعار تلك المنتجات في المرحلة الراهنة لم يسبق حدوثها في تاريخنا المعاصر. إن استهلاك الصين من اللحوم في عام 2010 يبلغ ضعف استهلاك الولاياتالمتحدة فيما كان لا يتجاوز ربع هذا الاستهلاك في الخمسينيات". وسخر كوهل من رأي من يقولون أن استخدام الحبوب في إنتاج وقود السيارات لا يعد عاملا جوهريا في زيادة الاستهلاك قائلا "تنتج الولاياتالمتحدة 416 مليون طن من الحبوب سنويا يذهب منها 119 مليون طن لإنتاج وقود السيارات. وهذا القدر الذي يستهلك لإنتاج الوقود يكفي لإطعام 350 مليون إنسان أي سكان كل الدول العربية بلا استثناء. أن الاستثمارات الهائلة في مجال إنتاج الإيثانول في الولاياتالمتحدة من محاصيل الذرة تجعل السيارات منافسا للإنسان في هذا العصر الذي يتجه بنا نحو مجاعة عامة. وفي أوروبا يتجه منتجو الوقود الحيوي إلى الزيوت الطبيعية لتحويلها إلى وقد للسيارات أيضا. ويعني ذلك اقتطاع مساحات من الأراضي المزروعة بالحبوب والمحاصيل الغذائية تراجع إنتاج تلك الحبوب والمحاصيل ومن ثم المساهمة في الإخلال بكفة العرض". وتابع "المهم للرد على من يقولون ببطء النمو السكاني وبعدم أهمية استخدام الحبوب لإنتاج الوقود هو الأرقام. ففي الفترة من عامي 1999 وحتى عام 2005 كان استهلاك العالم من الحبوب يزيد بمقدار 21 مليون طن سنويا. أما الاستهلاك في الفترة من 2005 وحتى 2010 فقد ازداد بمعدل 41 مليون طن سنويا أي ضعف الرقم السابق. ويجب في الوقت نفسه بحث العوامل المتعلقة بالتأثير على الإمدادات". وفيما يتصل بهذا العنصر الأخير قال كوهل "نلاحظ مثلا أن ثلث الأرض الزراعية تفقد الطبقة الخصبة التي تغطيها بمعدلات تفوق تشكيل تلك الطبقة بواسطة العوامل الطبيعية العادية. فضلا عن ذلك فإن هناك تجمعين كبيرين للرمال الزاحفة على الأراضي الزراعية. التجمع الأول في شمال غرب الصين وغرب منغوليا وآسيا الوسطى والثاني في إفريقيا الوسطى. وينذر التجمعان بعواقب وخيمة على الأراضي الزراعية في المناطق المجاورة". وتابع "إن صور الأقمار الصناعية توضح أن هناك 24 ألف قرية نائية في شمال الصين قد تركها سكانها بعد أن ردمت الرمال مناطق الرعي المجاورة أو أنهكها الرعي المتواصل دون تجديد الطبقة الخصبة فيها. وفي الوقت نفسه فإن رصد الأقمار الصناعية يوضح أن مستويات المياه الجوفية تتراجع باستمرار بسبب استخدام مضخات ميكانيكية حديثة لسحب تلك المياه وبسبب إهدارها في وسائل ري بدائية. إن تراجع مستويات المياه الجوفية يعني بصورة آلية زيادة أسعار الغذاء". وتناول كوهل الوضع في الشرق الأوسط بقوله "إن المناطق التي تتلقى مياه الري من أجل الزراعة تتراجع باستمرار لاسيَّما في السعودية وسوريا والعراق واليمن. في السعودية مثلا نضبت تقريبا أحواض المياه الجوفية التي جعلت السعوديين يكتفون ذات يوم بإنتاجهم من القمح. فإنتاج السعودية من القمح يتراجع بمعدلات مخيفة. لقد شهدت الفترة بين 2007 و2010 تراجع إنتاج المملكة من القمح إلى ثلث ما كان عليه. والمتوقع أن يتوقف هذا الإنتاج تماما بحلول العام المقبل أو بعد ذلك بعام واحد". وتابع "العالم العربي هو المثل الأوضح على تراجع إنتاج الحبوب بسبب شح المياه. إلا أن الهدر الأكبر في موارد مياه الري يتضح أيضاً في الهند. فقد أوضحت أرقام البنك الدولي أن 175 مليون نسمة يعيشون على محاصيل استهلكت مياها تفوق بكثير المعدلات العادية لإنتاجها. والرقم المقابل في الصين هو 130 مليون نسمة". وأضاف "هناك أيضاً مشكلة معقدة بعض الشيء ترجع إلى أن التكنولوجيات التي سبق استخدامها لزيادة غلة الأراضي المزروعة لم تعد تحقق هذه النتيجة. ففي اليابان حيث تطبق تكنولوجيات متطورة نسبيا لزراعة الأرز لم تطرأ أي زيادة على المحصول منذ 14 عاما. وفي الصين وكوريا الجنوبية يقترب الأمر بسرعة من هذا الجمود الذي نراه في معدلات الإنتاج باليابان. وفي أوروبا لم يزد إنتاج الأرض من القمح منذ فترة ليست بالقصيرة". وخلص كوهل إلى القول بأن ارتفاع أسعار الغذاء الذي يشهده العالم في الفترة الحالية ليس ظاهرة مؤقتة لا تلبث أن تزول وتابع "ما يحدث الآن من اضطرابات ليس إلا مقدمة لأوضاع أكثر سوءا تقترحها علينا خريطة الإنتاج الغذائي في العالم ولا يبذل العالم أي جهد جاد لمواجهتها".