يعتبر خيار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز بولاية تيزي وزو الحل الوحيد لتوسيع مساحتها الزراعية المقدرة حاليا ب 98 ألف هكتار أي ما يمثل 5ر1 بالمائة من المساحة الوطنية الصالحة للزراعة المقدرة بحوالي تسعة ملايين هكتار حسب معاينة ميدانية لمديرية المصالح الفلاحية. وأوضحت المديرية أن "هذا الخيار تستدعيه الطبيعة التضاريسية الصعبة لهذه المنطقة المتميزة بتشتت كبير لأراضيها الزراعية التي تعتبر نسبة 98 بالمائة منها ممتلكات خاصة". ونوه المكلف بالتهيئة و ترقية الاستثمارات بذات المديرية بأهمية هذا الخيار -الذي استدعاه أيضا النمو الديموغرافي المسجل بالمنطقة- و" الذي تبناه فلاحو المنطقة بكل ما تسنى لهم من إرادة و جهد" كما قال متأسفا في ذات الوقت "على ضعف النتائج المتحصل عليها في الميدان" مع تفسيره إياها ب"قلة الوسائل المكرسة من اجل هذا الهدف". وأردف قائلا أن التكفل بهذا الانشغال "لم يشرع فيه جديا سوى بداية عام 2000 من خلال إطلاق وزارة الفلاحة و التنمية الريفية لبرنامج الاستصلاح الزراعي عن طريق الامتياز الذي أوكلت مهمة تحقيقه للشركة العامة للامتيازات الفلاحية". واستفادت ولاية تيزي وزو منذ هذا التاريخ من برنامج يشمل 13 مشروعا لاستصلاح مساحة إجمالية من 10063 هكتار بغلاف مالي قدره أكثر من 2ر1 مليار دينار حسب المصدر الذي يشير أن نسبة 70 بالمائة من تكلفة هذه العمليات (ما يساوي 847 مليون دينار) هي من تمويل صندوق التنمية الريفية و استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز فيما يمثل باقي الغلاف حصص عينية قدمها المستفيدون أنفسهم متمثلة في أشغال يدوية كما أضاف. وتفيد حصيلة مديرية المصالح الفلاحية في هذا الموضوع بتحقيق سبعة مشاريع استصلاحية ببلديات بوجيمة و تغزيرت و ماكودة و ميزرانة و زكري و ايت شافع. وهي العمليات التي شملت -حسب نفس الحصيلة- تثمين الأراضي من خلال نزع الأعشاب الضارة و نزع الحجارة و غيرها و مسح الأراضي المعنية (تسجيلها في السجل العقاري) وفتح و تهيئة المسالك و انجاز مدرجات لحفظ الأراضي من الانجراف و حفر الآبار و زراعة الأشجار المثمرة و توزيع خلايا النحل الممتلئة للمستفيدين في انتظار استغلالها. من جهة أخرى أشار المصدر ذاته إلى تسجيل ستة مشاريع أخرى عام 2006 هي في طور الانجاز و تمس استصلاح مساحة إجمالية من 4212 هكتار ببلديات ازفون و بوغني و فريكات و مقلع و ايت خليلي و اغريب و افليسن. كما يذكر أن ولاية تيزي وزو تعهدت من خلال توقيعها الأسبوع الفارط على عقد النجاعة الفلاحية الخاص بها في إطار برنامج التنمية الفلاحية 2009-2014 " بالمساهمة في المجهود الوطني الرامي لضمان الأمن الغذائي من خلال تحقيق نمو فلاحي على مستواها نسبته 07ر7 بالمائة ". وهو الهدف الذي تزمع تحقيقه من خلال استغلال احتياطها الإنتاجي سيما عبر تكثيف النشاطات الفلاحية بها و تحكم اكبر في وسائلها التقنية من اجل تعويض ضعف المساحة الصالحة للزراعة بها "حسب ذات المديرية.