قرر المجلس الولائي للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بولاية باتنة، الدخول في إضراب يدوم ثلاثة أيام متتالية، بداية من هذا الاثنين، احتجاجا على وضعيتهم المزرية. و حذر التنظيم النقابي استنادا إلى بيان التنظيم النقابي تلقت " المستقبل العربي نسخة منه ، أمس، الوصاية" من مغبة إهدار مطالب الأساتذة" خاصة و أن الوضع القائم يدعو إلى الاعتقاد بغياب الجدية اللازمة في معالجة القضايا العالقة". كما اتهم المجلس الولائي الوصاية باتخاذ تدابير انفرادية في معالجة قضايا وانشغالات الأساتذة، دون استشارة ممثليهم، مؤكدين حسب ما ورد في بيان للمجلس الولائي للنقابة، أن هذا التصرف "يزيدهم عزما وإصرارا على مواصلة مسيرتهم النضالية التي لن تتوقف إلى غاية تحقيق مطالبهم المشروعة". وحمل المجلس الولائي للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تبعات الإضراب لمديرية التربية بالولاية، مؤكدا أن النقابة، قررت مقاطعة "جميع أشكال التعامل مع الإدارة بداية من صدور هذا البيان، مصحوبة بإضراب أولي بداية اليوم".وهدد المجلس الولائي، في بيانه، من تصعيد لغة الاحتجاجات، "حتى تسوى جميع المطالبه.جدير بالذكر ان أساتذة التعليم الثانوي بباتنة كانوا قد دخلوا في إضراب عام مفتوح مؤخرا مس أغلب ثانويات الولاية للمطالبة بتسوية مستحقات التصنيف وقد جاء الإضراب حسب مصدر مسؤول بالمجلس الوطني للأساتذة التعليم الثانوي " الكنابست " بعد تعنت الوزارة الوصية في الاستجابة لطالبهم .ولقد صرح ممثلو الفروع النقابية عبر ثانويات الولاية بتمسكهم بالإضراب المفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم و خلاف ذلك أكد مدير التربية لولاية باتنة في تصريح سابق له بأن أبواب المديرية مفتوحة الحوار لأجل مصلحة التلاميذ داعيا الأساتذة للتعقل.ولقد أرسل وزير التربية لجنة وزارية يترأسها مدير المالية على مستوى الوزارة إلى ولاية باتنة للتفاوض مع ممثلي أساتذة التعليم الثانوي المضربين عن العمل منذ عدة أسابيع وأوضح ممثل المجلس الولائي لأساتذة التعليم الثانوي أن اللجنة الوزارية ناقشت مع ممثلي الأساتذة المطالب الثلاثة المطروحة ووعدت بالتكفل بانشغالات هؤلاء من خلال مراسلتها للجهات المخولة بذلك ممثلة في الوزارة المالية ورئاسة الحكومة.